في خطوة تعكس مرونة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية، أعلنت الحكومة رسميًا إلغاء قرار الغلق المبكر للمحال التجارية، والعودة إلى المواعيد الطبيعية للعمل، بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي.
القرار جاء بعد مراجعة شاملة للأوضاع الحالية، بهدف تحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد وضبط الأسواق.
إلغاء المواعيد الاستثنائية والعودة للنظام الطبيعي
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وافقت على وقف العمل بالمواعيد الاستثنائية التي كانت تُلزم المحال بالغلق في الساعة الحادية عشرة مساءً. وبموجب القرار الجديد، سيتم العودة إلى المواعيد الصيفية المعتادة، ما يمنح أصحاب الأنشطة التجارية مساحة أكبر لإدارة أعمالهم.
مواعيد جديدة للمحال والمولات التجارية
وفقًا للقرار، تبدأ ساعات عمل المحال التجارية والمولات من السابعة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً، مع مد العمل حتى الثانية عشرة منتصف الليل يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية. هذه الخطوة تهدف إلى دعم حركة البيع والشراء، خاصة في فترات الذروة.
تنظيم عمل المطاعم والكافيهات
تم تحديد مواعيد عمل المطاعم والكافيهات لتبدأ من الخامسة صباحًا وحتى الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل دون توقف على مدار 24 ساعة. ويأتي ذلك لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استمرارية الخدمات.
مواعيد الورش والأعمال الحرفية
بالنسبة للورش داخل الكتل السكنية، تقرر أن تبدأ عملها من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود من هذه المواعيد، نظرًا لطبيعة عملها المستمرة.
استثناء الأنشطة الحيوية من مواعيد الغلق
أكدت الحكومة استمرار استثناء بعض الأنشطة الأساسية مثل محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، لضمان توافر السلع والخدمات الحيوية للمواطنين في أي وقت دون قيود.
اجتماع حكومي لمتابعة الأوضاع الإقليمية
جاء القرار خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة تداعيات الأوضاع الإقليمية والتوترات الدولية، وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي والعالمي.
خطة حكومية لتأمين السلع واستقرار الأسواق
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي تداعيات محتملة، مع ضمان توافر احتياطي كافٍ من السلع الأساسية والمواد البترولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق.
تشديد الرقابة ومنع التلاعب بالأسعار
شددت الحكومة على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، بما يضمن حماية المواطنين.
التوسع في ترشيد الاستهلاك والطاقة
ناقش الاجتماع أيضًا أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والموارد، مع التوجه نحو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، سواء في المنازل أو المصانع، كجزء من خطة الدولة لتعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
خطوة نحو التوازن الاقتصادي
يعكس القرار الحكومي توجهًا واضحًا نحو تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لضمان تنفيذ القرارات بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
