أعلنت الحكومة عودة العمل بالمواعيد الطبيعية لفتح وغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، وذلك بعد إلغاء قرار الغلق المبكر الذي كان يُلزم الأنشطة التجارية بالإغلاق في تمام الساعة 11 مساءً، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم أصحاب الأعمال.
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات الأوضاع الراهنة، حيث وافقت اللجنة على إلغاء القرار الاستثنائي الخاص بتحديد مواعيد غلق المحال، والذي تم تطبيقه خلال الفترة الماضية في إطار إجراءات تنظيم استهلاك الطاقة.
عودة المواعيد الرسمية لعمل المحلات والمطاعم
وبموجب القرار الجديد، تعود المحال التجارية والمطاعم والمولات للعمل وفق المواعيد الرسمية المعتادة، دون التقيد بموعد الإغلاق المبكر، ما يمنح أصحاب الأنشطة التجارية مرونة أكبر في إدارة أعمالهم، ويُسهم في تعزيز حركة البيع والشراء داخل الأسواق.
كما يُتوقع أن ينعكس القرار إيجابيًا على قطاعات واسعة من الاقتصاد، خاصة الأنشطة المرتبطة بالخدمات الليلية، التي تأثرت خلال فترة تطبيق قرار الغلق المبكر.
تخفيف الأعباء ودعم استقرار الأسواق
ويُعد إلغاء قرار الغلق المبكر خطوة مهمة في اتجاه تخفيف الضغوط على المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يتيح القرار مرونة أكبر في قضاء الاحتياجات اليومية، ويُسهم في استقرار توافر السلع والخدمات بشكل منتظم.
كما يدعم القرار أصحاب المحال الصغيرة والمتوسطة، الذين تأثروا بتقليص ساعات العمل، بما يساعدهم على تحسين الإيرادات والحفاظ على استمرارية النشاط التجاري.
التوازن بين الطاقة والاقتصاد
وأكدت الحكومة أن هذا التوجه يأتي في إطار سعيها لتحقيق توازن دقيق بين ترشيد استهلاك الطاقة ودعم الأنشطة الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة، التي تفرض ضغوطًا على موارد الطاقة وسلاسل الإمداد.
وفي الوقت ذاته، شددت على استمرار جهود ترشيد استهلاك الكهرباء، بالتوازي مع التوسع في حلول بديلة، من بينها الطاقة الشمسية، والتي تعمل الدولة على دعمها من خلال مبادرات تحفيزية من المنتظر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
موعد تطبيق قرار الحكومة
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار عقب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة وهى 27 أبريل الجاري، لتعود المحال والمطاعم والمراكز التجارية إلى نظام العمل الطبيعي المعمول به سابقًا، دون التقيد بموعد الإغلاق في الساعة 11 مساءً، بما يعكس توجهًا حكوميًا نحو إعادة تنشيط الأسواق ودعم الاقتصاد المحلي.
