اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بـ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لها معلومات جنائية لغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ها عن مؤسسة خيرية دون ترخيص وتلقيها تبرعات مالية كبيرة من المواطنين والاستيلاء عليها لنفسها، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بـ 10 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
يأتي ذلك استمرارا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
