في إطار توجهات أحمد كجوك وزير المالية ، والرامية إلى تطوير المنظومة الجمركية، وتيسير الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم جذب الاستثمارات ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري، تواصل مصلحة الجمارك المصرية جهودها في تعزيز الرقابة بالتوازي مع دعم المستثمرين الملتزمين.
وفي هذا السياق، نجحت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية في إنهاء حالة مرتبطة بعدد 105 بيانات جمركية تخص استيراد معدات بغرض الاستخدام الخاص، وذلك في إطار دورها في متابعة وضبط أي مخالفات جمركية محتملة.
وأسفرت أعمال الرصد والفحص، بالتنسيق مع الجهات المختصة، عن مراجعة الحالة بالكامل، حيث تم رصد بعض الملاحظات المتعلقة بطريقة التصرف في المشمولات بشكل لا يتوافق مع البيانات المقدمة وقت الإفراج الجمركي، وتم التعامل معها وفقًا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
وبحسب المصلحة، جرى تحديد المستحقات الجمركية المستحقة عن تلك الحالة بقيمة بلغت نحو 22 مليون جنيه، وتم إنهاء الإجراءات في إطار الأطر القانونية المنظمة.
وجاءت هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مصلحة الجمارك المصرية السيد أحمد أموي، وبتكليف من السيد عبد الله مصطفى المدير العام، وتحت إشراف لجنة متخصصة تولت أعمال الفحص والمراجعة وفقًا للضوابط المهنية المعتمدة.
وأكدت مصلحة الجمارك استمرارها في تطوير منظومة العمل الجمركي عبر تطبيق نظم رقابية حديثة تعتمد على التحليل والمتابعة، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات وتعزيز الالتزام، دعمًا لاستقرار السوق وتحسين مناخ الاستثمار، مع مواصلة التعاون الإيجابي مع مجتمع الأعمال وتقديم التيسيرات للمستثمرين الجادين.
