أكدت النائبة بثينة أبو زيد، أن موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تمثل خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار المالي للنظام التأميني، وضمان حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأوضحت، في تصريحات صحفية، أن التعديلات التي أقرتها اللجنة برئاسة محمد سعفان تستهدف إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الخزانة العامة للدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن تدفقات مالية منتظمة ومستدامة تدعم الصناديق التأمينية.
وأضافت أن أبرز ملامح التعديلات تتضمن رفع قيمة القسط السنوي الذي تتحمله الخزانة العامة ليصل إلى نحو 238.55 مليار جنيه بدءًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ227 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة حقيقية تعزز قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته.
وأشارت إلى أن القانون أعاد تنظيم آلية زيادة هذا القسط، بحيث يبدأ بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، على أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى 7% بحلول عام 2029، فضلًا عن إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، بما يعزز من قوة واستدامة النظام التأميني على المدى الطويل.
وأكدت أن التعديلات شملت أيضًا توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة، من خلال إدراج بنود مالية جديدة تستهدف تسوية التشابكات المالية التاريخية، خاصة المديونيات المستحقة للهيئة لدى جهات مختلفة، وهو ما يمثل معالجة جذرية لأحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع التأمينات لسنوات.
وفيما يتعلق بحذف بعض مواد مشروع القانون، أوضحت أن ذلك جاء حرصًا على عدم اتخاذ قرارات جزئية تتعلق بالأجور والمعاشات دون إجراء دراسات اكتوارية شاملة، تضمن تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، والحفاظ على استدامة النظام.
وشددت على أن هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو بناء نظام تأميني قوي وعادل، يوفر مظلة حماية اجتماعية حقيقية، ويضمن تنمية أموال التأمينات وحسن إدارتها بما يخدم أصحاب المعاشات والأجيال القادمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
