استعرض الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال الجلسة العامة، في إطار مناقشة واحدة من أبرز التشريعات المرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
تعديل مادة واحدة بعد توافق حكومي برلماني
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يقتصر على تعديل مادة واحدة فقط، هي المادة (111)، وذلك بعد التوافق على حذف المادتين (22) فقرة ثانية و(156) من مشروع الحكومة، بما يعكس توجهًا نحو التركيز على معالجة الجوانب المالية الأساسية للنظام التأميني دون التوسع في تعديلات أخرى.
زيادة القسط السنوي إلى 238.55 مليار جنيه
وتضمن التعديل إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه، بزيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار المالي للمنظومة.
آلية تصاعدية للزيادة حتى 7%
كما أقر التعديل آلية جديدة لزيادة القسط السنوي، تبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا لتصل إلى 7% بحلول يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، بما يعزز من تدفقات التمويل المستدامة.
توسيع التزامات الخزانة وتسوية التشابكات
وامتدت التعديلات إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة، من خلال إدراج بنود مالية جديدة، تشمل تسوية المديونيات التاريخية وسندات الخزانة والعجز الاكتواري، بما يهدف إلى إنهاء التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وضمان وضوح العلاقة التمويلية بين الطرفين.
رفض تعديل قواعد التسوية دون دراسة اكتوارية
وأكدت اللجنة أن حذف المادتين (22) و(156) جاء انطلاقًا من ضرورة عدم إجراء أي تعديل على قواعد تسوية الأجور والمعاشات دون دراسة اكتوارية شاملة، تضمن تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، والحفاظ على استقرار النظام التأميني على المدى الطويل.
التزام طويل الأجل لمدة 50 عامًا
وينص التعديل على التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي لمدة 50 عامًا تبدأ من يوليو 2025، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي لعدد من الالتزامات، من بينها المعاشات المستحقة، والمديونيات السابقة، والعجز الاكتواري، إلى جانب تسوية سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه.
استثناءات محددة من القسط السنوي
كما حددت المادة المعدلة عددًا من الاستثناءات التي لا يشملها القسط السنوي، من بينها المعاشات الاستثنائية وأي مزايا إضافية تقر بعد العمل بالقانون، والتي تتحملها الخزانة العامة بشكل مستقل.
نحو استدامة مالية وحماية اجتماعية
وتستهدف هذه التعديلات تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على أموال النظام وتنميتها، بما يحقق التوازن بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، ويضمن استمرار صرف المعاشات دون عجز أو تعثر خلال السنوات المقبلة.
