في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية موافقة مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2025، والذي أعاد هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة اقتصادية مستقلة تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية".
قطاع التعدين في مصر
وتستهدف هذه التعديلات خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتعزيز تنافسية قطاع التعدين، بما يدعم زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.وشملت التعديلات حزمة من التيسيرات المهمة، أبرزها خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يسهم في تقليل الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى، ويشجع على التوسع في أعمال الاستكشاف.كما تم تحديد سقف زمني لا يتجاوز 30 يومًا لاستخراج الموافقات والتنسيقات، في خطوة تستهدف القضاء على البيروقراطية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التعدينية.وفي إطار تعظيم الاستفادة من الموارد، سمحت التعديلات باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يرفع الجدوى الاقتصادية ويزيد من كفاءة التشغيل.ولدعم الشراكة مع القطاع الخاص، تم خفض نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية في المشروعات المشتركة إلى 10% بدلًا من 25%، وهو ما يعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والأجانب.كما تضمنت التعديلات وضع آلية واضحة لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقًا، بما يحقق الشفافية ويضمن وضوح الالتزامات المالية.وفي جانب الحوكمة، نظمت التعديلات إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وحددت اشتراطات تشغيلها، لضمان جودة التحاليل وتعزيز الرقابة على الأنشطة التعدينية.ولتيسير الإجراءات، أتاحت الدولة إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية وتسهيل تعامل المستثمرين.وفي سياق التحول الرقمي، تم تفعيل التقديم الإلكتروني على المناطق التعدينية وسداد الرسوم عبر بوابة مصر للتعدين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية.وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع التعدين، وتدعم خلق مناخ استثماري تنافسي قادر على جذب مزيد من الاستثمارات، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية للدولة.
