تواصل الدولة المصرية تنفيذ خططها الطموحة لتطوير منظومة الأمان على الشواطئ، في إطار سعيها لحماية أرواح المصطافين والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، حيث تأتي هذه التحركات ضمن المبادرات القومية التي تستهدف الشواطئ المصرية “شواطئ بلا غرقى”، من خلال تعزيز إجراءات السلامة ورفع كفاءة منظومة الإنقاذ على امتداد السواحل المصرية، بما يواكب المعايير الدولية ويحقق أعلى درجات الأمان لرواد الشواطئ.
خطة متكاملة لتأمين شواطئ الإسكندرية
في ضوء توصيات مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، تم التنسيق مع المركز المصري للغوص والإنقاذ لإعداد خطة شاملة لتأمين الشواطئ خلال موسم الصيف، ترتكز على تطوير آليات الإنقاذ وتكثيف التواجد الميداني لعناصر الإنقاذ المدربة، إلى جانب رفع جاهزية الشواطئ لاستقبال الأعداد الكبيرة من المصطافين خلال فترات الذروة.
مرور ميداني شامل لتقييم الجاهزية
شهدت شواطئ الإسكندرية تنفيذ جولات ميدانية موسعة من خلال لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حيث شملت أعمال المرور كافة الشواطئ بداية من شواطئ أبو قير شرقًا وحتى شواطئ الكيلو 21 غربًا، بهدف الوقوف على مستوى الجاهزية الفعلية لكل شاطئ وتحديد نقاط القوة والاحتياجات المطلوبة لتعزيز منظومة الأمان.
نشر الوعي بـ “الكود المصري للإنقاذ”
ركزت اللجنة خلال أعمالها على دراسة آليات إطلاق حملات توعوية للتعريف بـ “الكود المصري للإنقاذ”، باعتباره المرجعية الأساسية المنظمة لإجراءات السلامة على الشواطئ، حيث يحدد هذا الكود المعايير الخاصة باختيار وتوزيع المنقذين، ومواصفات أبراج المراقبة، وأماكن الخطوط العائمة، بالإضافة إلى آليات التدخل السريع للتعامل مع حالات الغرق، بما يسهم في تحقيق استجابة فورية لأي طارئ.
تقسيم الشواطئ وفق طبيعة كل قطاع
اعتمدت اللجنة على منهجية دقيقة في تصنيف الشواطئ، حيث تم تقسيم شواطئ القطاع الشرقي بناءً على كثافة الإقبال وأعداد الرواد، بينما جرى تصنيف شواطئ القطاع الغربي وفقًا لمساحاتها، وهو ما يساعد في تحقيق توزيع عادل وفعال لعناصر الإنقاذ والمعدات، بما يضمن تغطية شاملة لكافة المناطق الحيوية على طول الساحل.
تحديد الاحتياجات الفعلية لمنظومة الإنقاذ
شملت أعمال التقييم حصر الاحتياجات الخاصة بكل شاطئ، من حيث أعداد المنقذين المطلوبة، ومواقع وعدد أبراج المراقبة، إلى جانب توزيع الرايات التحذيرية والخطوط العائمة، بما يضمن سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، ويعزز من كفاءة منظومة الإنقاذ بشكل عام.
توصيات لضمان الالتزام وتطبيق المعايير
انتهت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها توجيه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمخاطبة مستأجري الشواطئ لتحديد الاشتراطات الواجب الالتزام بها، لضمان تطبيق منظومة إنقاذ متكاملة بكل شاطئ، إلى جانب تنظيم اجتماع موسع يضم كافة الأطراف المعنية، من مستأجرين ومفتشين ومديري الشواطئ، لشرح آليات التنفيذ وطرق المتابعة والرقابة، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير المحددة.
