أشاد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الأسرة الجديد الذي تقدمت به الحكومة، ووافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم ملف الأحوال الشخصية بصورة أكثر عدالة وكفاءة.
وأوضح قورة، في بيان رسمي، أن مشروع القانون الحكومي يتقاطع في العديد من مواده مع مشروع قانون الأسرة الذي يعتزم حزب الوفد التقدم به، رغم اختلاف الصياغات، وهو ما يعكس وجود توافق تشريعي واسع بشأن ضرورة إصلاح هذا الملف الحيوي، بما يحقق التوازن داخل الأسرة المصرية.
وأشار إلى أن من أبرز نقاط الاتفاق بين المشروعين التوسع في الحلول الودية وتقليل النزاعات القضائية، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز التسويات الأسرية، بما يسهم في تخفيف حدة الخلافات والحفاظ على استقرار الأسرة، إلى جانب تقليل الضغط على المحاكم.
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد أن المشروعين يرتكزان على مبدأ تغليب مصلحة الطفل، باعتبارها الأساس في أي نزاع أسري، مع ضمان حمايته نفسيًا واجتماعيًا، وتوفير بيئة مستقرة تكفل حقوقه بعيدًا عن تداعيات الخلافات بين الأبوين.
ولفت إلى أن من أوجه التلاقي كذلك تبني آليات حديثة لتنظيم الرؤية والاستضافة، من بينها إتاحة الرؤية الإلكترونية عبر الوسائل التكنولوجية، بما يضمن استمرار التواصل بين الطفل ووالديه في حال تعذر اللقاء المباشر، مواكبةً للتطورات المجتمعية.
وأضاف قورة أن مشروع القانون الحكومي يتسق مع رؤية حزب الوفد بشأن تطوير منظومة تنفيذ الأحكام، من خلال إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة، وهو ما يتماشى مع مقترح الحزب بإنشاء “شرطة للأسرة” لتسريع تنفيذ الأحكام، خاصة في قضايا النفقات والرؤية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التقارب بين الحكومة وحزب الوفد يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية تطوير قانون الأسرة في مصر، معربًا عن أمله في إجراء مناقشات برلمانية موسعة تضمن صدور القانون في أفضل صياغة تحقق العدالة والاستقرار للأسرة المصرية.
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!