- •🔸 حكم الأضحية في الإسلام
- •🔸 الدكتور علي أحمد رأفتما هي الحكمة من تشريع الأضحية
- •🔸 هل يجوز الاشتراك في أضحية الماعز
- •🔸 أضحيةهل يجوز تقسيط مبلغ الأضحية
- •🔸 كيف تقسم الأضحية شرعًا
- •🔸 تقسيم الأضحيةهل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة
أوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الدكتور علي أحمد رأفت، شروط وضوابط الاشتراك في الأضحية، وجواز الاشتراك في الضأن من الشأة والماعز، وكذلك كيفية تقسيم الأضحية وغيرها من الأمور الأخرى التي لا بد من معرفتها لمن سيشترك في أضحية هذا العام
حكم الأضحية في الإسلام
قال الدكتور علي أحمد رأفت، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وهو الراجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا” أخرجه مسلم
وأضاف الدكتور رأفت لـ “تليجرف مصر” أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “وأراد أحدكم” دليل على سنية الأضحية وعدمِ وجوبها، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين؛ أي الأغنياء الذين يمتلكون سكنًا دائمًا
وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه إن كانت الأضحية منذورة، فقد اتفق الفقهاء على أن من نذر أن يضحي فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، سواء أكان النذر لأضحية معينة، أم غير معينة
الدكتور علي أحمد رأفتما هي الحكمة من تشريع الأضحية
وذكر عضو الأزهر للفتوى أن حكم تشريع الأضحية كثيرة، من بينها
- شكرًا لله على نعمهِ، وتقربًا إليه تعالى، واستجابة لأمره
- التوسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلة للرحم، وإكرام للضيف، وتودد للجار، وصدقة للفقير، وفيها تحدث بنعمة الله تعالى على العبد
- إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل في يوم النحر عليهما الصلاة والسلام
وأوضح عضو الأزهر للفتوى، أنه يجوز الاشتراك في الأضحية، إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، على أن تجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص؛ لما روي عن جابر رضي الله عنه قَالَ: “نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ” أخرجه ابن ماجه
هل يجوز الاشتراك في أضحية الماعز
أما الشاة من الضأن أو المعز، لفت الدكتور علي إلى أنه لا اشتراك فيها، على أن تُجزئ عن الشخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التشريك في الثواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي]
وأكد الدكتور علي أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن كل فقير غيرِ قادر من أمته
أضحيةهل يجوز تقسيط مبلغ الأضحية
وتطرق عضو مركز الأزهر إلى تقسيط مبلغ الأضحية حيث أوضح أنها سنة في حق المستطيع فقط، ولكن من اشترى أضحيته بالتقسيط أو الثمن المؤجل لأجل معلوم وضحى بها؛ أجزأه ذلك
كيف تقسم الأضحية شرعًا
وأشار عضو الأزهر للفتوى إلى أنه يستحب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث، على أن يأكل المضحي ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، لافتًا إلى أنه إذ أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما:"(الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهل، وثلث للمساكين"
وأكد عضو الأزهر للفتوى على أنه ما يقسم من الأضحية فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإن يستحب تقسيمه وإن لم يقسمه فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأضحية، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب (الجزار) مقابل أجره أو كجزء منه
واستشهد بحديث صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السُّؤَّال بالثلث”
تقسيم الأضحيةهل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة
وتطرق الدكتور علي إلى جواز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، لافتًا إلى أن الأصل انفراد كل من الأضحية والعقيقة لاختلاف سببهما، وهو رأي غالب الفقهاء
وأكمل قائلًا: "إذا كان المضحي لا يستطيع أن يشتري ذبيحتين، واجتمعت العقيقة مع وقت الأضحية، جاز له الاشتراك في ذبيحة تجزئ عن أكثر من واحد إلى سبعة أشخاص كالبقرة، بحيث يكون جزء منها بنية العقيقة، وجزء منها بنية الأضحية، وهو مذهب الشافعية، وكذا الحنفية، وهو المختار للفتوى
وأكد الدكتور علي على أن الجمع بين نية العقيقة ونية الأضحية في الذبيحة الواحدة التي تجزئ عن شخص واحد كالشاة؛ جائز على قول الحنفية، والحنابلة في رواية، وهو المفتى به كذلك
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!