زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مقر حزب المؤتمر، حيث كان في استقبالهم الربان عمر صميدة وعدد من قيادات الحزب، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تجريها التنسيقية مع الأحزاب السياسية لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تمس اهتمامات المواطنين، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية.
وأدار اللقاء أحمد خالد ممدوح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من نواب وأعضاء الحزب والتنسيقية.
وأكد هيثم الشيخ، في مستهل اللقاء، أن الهدف من هذه الزيارات هو الاستماع إلى مختلف الرؤى السياسية والحزبية حول القوانين المهمة المطروحة على الساحة، خاصة قانون الإدارة المحلية باعتباره خطوة أساسية نحو إجراء انتخابات المحليات.
وأوضح أن التنسيقية تسعى أيضًا إلى تعزيز التنمية السياسية لشباب الأحزاب وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أنها تمثل كيانًا جامعًا لمختلف التوجهات السياسية، وتعمل على إعداد وثيقة سياسية شاملة تتضمن مقترحات الأحزاب بشأن القوانين ذات التأثير المباشر على المواطنين.
ومن جانبه، أعرب الربان عمر صميدة عن تقديره لزيارة وفد التنسيقية، مؤكدًا استعداد الحزب الكامل للتعاون والمشاركة في إعداد رؤية سياسية متكاملة حول القوانين المطروحة، بما يدعم الاستقرار السياسي ويخدم الصالح العام.
وقال مجدي مرشد إن التنسيقية نجحت في جمع شباب الأحزاب المختلفة تحت مظلة واحدة، مشددًا على أهمية إعداد وتأهيل كوادر شبابية قادرة على خوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة بعد تعديل قانون الإدارة المحلية.
فيما أكد اللواء رضا فرحات ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على قانون الإدارة المحلية قبل إجراء الانتخابات، بما يضمن منح المحافظين صلاحيات حقيقية وتقليل تداخل الاختصاصات بين الجهات التنفيذية، إلى جانب مراعاة التوسع العمراني والمدن الجديدة في تقسيم الدوائر المحلية.
وأشارت النائبة نيفين إسكندر إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن الهدف من التعديلات هو تنظيم العلاقة الأسرية بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
كما أوضحت إيمان طلعت أن التنسيقية أعادت مؤخرًا هيكلة لجانها بإضافة لجنة متخصصة للإدارة المحلية، عملت على إعداد ورقة تتناول أبرز العقبات التي تعوق إجراء انتخابات المحليات، مثل نقص مقار المجالس المحلية وإشكاليات تقسيم الدوائر الانتخابية.
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، شددت داليا الأتربي على ضرورة التمهل في إصدار القانون وعقد جلسات استماع موسعة بمشاركة مختلف الجهات المعنية، مؤكدة أن التشريع يمس مستقبل الأسرة المصرية ويتطلب توافقًا مجتمعيًا واسعًا.
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!