أكد النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب أن قرار صرف دفعة عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه للحالات المتضررة من أزمة منظومة التأمينات يمثل خطوة مهمة لتخفيف المعاناة عن آلاف المواطنين، لكنه شدد على أنها ليست منحة أو استثناء، وإنما جزء من حقوق قانونية ودستورية تأخر صرفها نتيجة خلل في إدارة المنظومة.
وأوضح فؤاد أن التحركات البرلمانية داخل لجنة القوى العاملة، وما شهدته مناقشات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ساهمت بشكل مباشر في الدفع نحو حلول عاجلة، مؤكدًا أن الهدف من هذه التحركات كان استرداد الحقوق وليس إدارة الأزمة إعلاميًا.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البرلمان سيواصل متابعة الملف حتى الانتهاء من جميع الحالات المتضررة، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا، مشددًا على أن حقوق أصحاب المعاشات لا يجوز أن تخضع للتأخير أو الحلول المؤقتة.
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!