تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استمرار توقف تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر الشريف من دفعات (2016 – 2025)، وما ترتب عليه من تراكم ما يقرب من عشر دفعات دون تعيين حتى الآن.
أزمة ممتدة منذ 2015 وتراكم 10 دفعات دون تعيين
وأوضح الهضيبي، استنادًا إلى بيانات وشكاوى موثقة من أوائل خريجي جامعة الأزهر، أن منظومة التعيينات الخاصة بالأول والثاني على الأقسام والشعب بمختلف الكليات تشهد أزمة ممتدة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن آخر دفعة تم تعيينها تعود إلى عام 2015، دون صدور أي قرارات تعيين لاحقة حتى دفعات 2025، وهو ما تسبب في تراكم نحو 10 دفعات متتالية من الخريجين.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى وجود ما يقرب من 7 آلاف خريج وخريجة من أوائل الدفعات المتضررة، في ظل احتياج سنوي يُقدر بنحو 790 درجة مالية لكل دفعة، بإجمالي يتجاوز 7 آلاف درجة مالية مطلوبة لتغطية الفجوة المتراكمة خلال السنوات الماضية.
مطالبة الحكومة بتوضيح الأسباب
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان الحكومة بتوضيح أسباب استمرار توقف تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر منذ دفعة 2016 وحتى الآن، وبيان موقف الدرجات المالية المطلوبة للتعيين، وما إذا كان قد تم توفيرها أو إعادة توزيعها داخل الموازنة العامة للدولة.
كما تساءل عن مدى صحة ما تم تداوله بشأن تشكيل لجان لحصر الاحتياجات حتى عام 2030، ونتائج أعمالها التنفيذية حتى الآن، إلى جانب الكشف عن الخطة الزمنية الحكومية للتعامل مع تراكم نحو 10 دفعات متتالية من أوائل الخريجين دون تعيين.
وأشار الهضيبي إلى أن النظام الأكاديمي المعمول به تاريخيًا داخل جامعة الأزهر كان يعتمد على تعيين الأول والثاني بكل قسم ضمن الكادر المعاون، إلا أن توقف حركة التعيينات منذ دفعة 2016 أدى إلى تكدس أعداد كبيرة من المتفوقين دون مسار وظيفي واضح حتى الآن.
