في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي بسهولة ويسر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول في الحصول على الخدمات، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والشفافية في التعاملات الحكومية.
تسهيل الإجراءات للمواطنين
أكدت الوزارة أن الخدمة الجديدة تتيح إنهاء إجراءات نقل ملكية الوحدات السكنية والتجارية والإدارية التابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعي من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، دون الحاجة إلى التوجه للمقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وتهدف المنظومة الإلكترونية إلى تسريع دورة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توفير إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا وإخطار المتقدمين بمراحل التنفيذ المختلفة من خلال الرسائل النصية على الهواتف المحمولة.
الشروط المطلوبة لنقل الملكية
حددت وزارة الإسكان عددًا من الضوابط الأساسية التي يجب استيفاؤها قبل تقديم طلب نقل الملكية. ومن أبرز هذه الشروط مرور سبع سنوات كاملة على استلام الوحدة، وهي المدة القانونية المحددة لحظر التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي.
كما يشترط الحصول على موافقة جهة التمويل العقاري في حالة وجود تمويل قائم، أو تقديم ما يثبت سداد قيمة التمويل بالكامل والحصول على مخالصة رسمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تكون هناك نزاعات أو مخالفات قانونية تتعلق بالوحدة أو بإجراءات التخصيص.
الرسوم المقررة على نقل الملكية
أوضحت الوزارة أن قيمة الرسوم تختلف وفقًا لدرجة القرابة بين الطرفين. ففي حالة التنازل للأقارب من الدرجة الأولى يتم سداد نسبة 1% من قيمة الوحدة الواردة بالعقد، على ألا يقل المبلغ عن خمسة آلاف جنيه.
أما في حالة التنازل لغير الأقارب، فتبلغ الرسوم 10% من قيمة الوحدة. كما يتم تحصيل نسبة إضافية قدرها 1% لصالح أجهزة المدن أو مديريات الإسكان المختصة، بالإضافة إلى سداد وديعة الصيانة المقررة أو تقديم ما يثبت سدادها مسبقًا.
المستندات المطلوبة وإجراءات التقديم
تشمل الأوراق المطلوبة صورة عقد الوحدة أو مخالصة التمويل العقاري، ومحضر الاستلام، وعقد البيع أو التنازل، وصور بطاقات الرقم القومي للطرفين. وفي حالات الوفاة، يجب تقديم إعلام الوراثة والمستندات القانونية الخاصة بالورثة.
ويتم رفع جميع المستندات إلكترونيًا بصيغة PDF من خلال الموظف المختص، مع تسجيل بيانات مقدم الطلب ومراجعة الأوراق قبل إرسالها إلى الجهات المعنية لدراستها.
متابعة الطلب إلكترونيًا
أشارت الوزارة إلى أن المواطنين سيتمكنون من متابعة طلباتهم بشكل مستمر من خلال الرسائل النصية التي توضح مراحل الفحص والمراجعة. كما يتم إخطار المتقدم بالقرار النهائي سواء بالموافقة على نقل الملكية أو رفض الطلب مع بيان الأسباب.
وتعكس هذه الخدمة الجديدة توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز جودة الأداء داخل منظومة الإسكان الاجتماعي.
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!