حالة من الجدل والتساؤلات تشهدها أروقة مستشفى سوهاج العام بعد عودة مسؤول قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى موقعه مرة أخرى، رغم ما يتردد عن صدور توصيات أو قرارات سابقة باستبعاده من هذا الملف عقب ملاحظات ومخالفات خضعت للفحص من جهات التفتيش المختصة.
لماذا عاد مسؤول قرارات نفقة الدولة بمستشفى سوهاج العام إلى موقعه
وتساءل عدد من العاملين والمتابعين للشأن الصحي بالمحافظة عن الأسباب التي دفعت إدارة المستشفى إلى إعادة المسؤول المذكور لمباشرة مهام عمله في ملف شديد الحساسية يتعلق بقرارات العلاج على نفقة الدولة، والذي يمس حقوق آلاف المرضى من محدودي الدخل.
وتزداد علامات الاستفهام مع أهمية هذا الملف الذي يعتمد عليه المواطنون غير القادرين في الحصول على الخدمات العلاجية، ما يتطلب أعلى درجات الرقابة والشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات المتعلقة بإصدار واعتماد القرارات الطبية.
ويطالب متابعون للشأن العام بضرورة توضيح الحقائق للرأي العام، والإعلان بشكل رسمي عن نتائج أي لجان تفتيش أو تحقيقات سابقة، وبيان ما إذا كانت هناك مخالفات قد ثبتت بالفعل من عدمه، وما هي المبررات الإدارية والقانونية التي استندت إليها إدارة المستشفى في إعادة المسؤول إلى موقعه.
كما يرى مراقبون أن الشفافية الكاملة في مثل هذه الملفات تمثل الضمانة الحقيقية للحفاظ على المال العام وصون حقوق المرضى، خاصة أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تعد من أهم أدوات الدعم الصحي التي توفرها الدولة للمواطنين.
ويبقى السؤال الذي ينتظر الجميع الإجابة عنه: ما الأسباب التي دفعت إدارة مستشفى سوهاج العام إلى إعادة مسؤول قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى موقعه بعد استبعاده؟ وهل تمت مراجعة جميع الملاحظات السابقة والتأكد من سلامة الإجراءات بشكل كامل؟ أسئلة مشروعة تستحق التوضيح من الجهات المختصة، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وترسيخًا لثقة المواطنين في المؤسسات الصحية والخدمية.
لمتابعة صفحة افاق عربية على فيس بوك اضغط هنا لمتابعة صفحة ملعب افاق عربية اضغط هنا لمتابعة افاق عربية على واتس أب اضغط هنا لمتابعة افاق عربية على تويتر اضغط هنا--
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!