مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي وافق بشكل رسمي ونهائي النهاردة على موازنة الدولة الجديدة للسنة المالية 2026/2027، والقرار ده بيشمل كمان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنات الهيئات الاقتصادية اللي وصل عددها لـ 65 هيئة. الدولة حطت هدف أساسي للموازنة دي وهو تقليل العجز في الموازنة والدين العام، وفي نفس الوقت زيادة الإنفاق على الخدمات اللي تهم الناس زي الأجور والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية زي تكافل وكرامة. الحكومة بتسعى لتحقيق فائض أولي بيوصل لـ 5% من الناتج المحلي، وده رقم كبير ومبيحصلش من عشر سنين، عشان يضمنوا استقرار المالية العامة. الأرقام اللي تم اعتمادها بتوضح إن المصروفات وصلت لـ 5.225 تريليون جنيه، في حين إن الإيرادات متوقعة توصل لـ 4.213 تريليون جنيه. التوقعات للفترة الجاية بتبشر بتحسن ملموس في جودة الخدمات العامة مع استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً بدون فرض ضرائب جديدة تتقل كاهل المواطنين، وده كله بيصب في مصلحة الاقتصاد الكلي على المدى البعيد.
الموافقة البرلمانية دي بتعتبر الضوء الأخضر اللي الحكومة محتاجاه عشان تبدأ في تنفيذ خططها المالية الجديدة. الموازنة دي هي اللي بترسم شكل السنة اللي جاية في كل القطاعات.
توزيع مخصصات الموازنة العامة
إجمالي الاستخدامات في الموازنة الجديدة وصل لـ 8.224 تريليون جنيه.
الرقم ده بيغطي كل المصروفات والالتزامات المالية اللي الدولة مسؤولة عنها.
تحسين إيرادات الدولة
الحكومة ناويت تزود الإيرادات عن طريق تحسين طرق التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.
مفيش أي أعباء ضريبية جديدة هتتفرض على الناس أو أصحاب الشركات.
دعم قطاعات الصحة والتعليم
الأجور والمرتبات خدت نصيب الأسد عشان تساعد الناس في ظل غلاء المعيشة.
الإنفاق على الصحة والتعليم بقى أولوية قصوى عشان نضمن خدمات أفضل للمواطنين.
برامج الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة
الدولة خصصت 55 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة.
الهدف هو حماية الأسر اللي محتاجة دعم مادي مباشر في ظل الظروف الاقتصادية.
دعم الصادرات والنشاط الصناعي
خصصنا 48 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
كمان فيه 26 مليار جنيه لدعم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين والمنتجين.
توقعات الأداء الاقتصادي
الموازنة دي بتعكس توجه الدولة نحو ضبط الإنفاق وتحقيق توازن مالي دقيق.
التركيز على الفائض الأولي بيأكد إن الدولة ماشية في طريق تقليل الديون بشكل تدريجي ومحسوب.
الموازنة الجديدة بتمثل خطة عمل شاملة للدولة المصرية خلال السنة الجاية، والتركيز فيها واضح جداً على التوازن بين دعم المواطن البسيط وتقليل أعباء الدين العام، ومن المتوقع إن التنفيذ الدقيق للبنود دي هيساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية.
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!