أعلن الكاتب الصحفى خالد البلشي نقيب الصحفيين، موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، حيث تقدمت اليوم بطلب إعادة مناقشة للمادة المذكورة استجابة لطلب نقابة الصحفيين المصريين.
وكان النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طالب بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبان عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.
وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبسا لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها.
-----