أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الإفراج عن أكثر من 150 من المحبوسين إحتياطيا خطوة جريئة وبناءة من قبل النيابة العامة تعكس إدراكها الكامل لحيثيات الجهود الإصلاحية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل حل إشكالية التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر مؤشر مشجع والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية تطلع لمزيد من الإفراجات الممثالة، لاسيما عن المتهمين في قضايا ذات أبعاد سياسية.
وأضاف «شيحة» لـ«أفاق عربية»: وفي الوقت ذاته يجب التشديد أن الضمانة الحقيقية للمعالجة السليمة لمسألة الحبس الاحتياطي تكمن في القيام بتعديلات تشريعية كبيرة لقانون الإجراءات الجنائية تحد من مدد الحبس الاحتياطي وتجد البدائل الفعالة له، داعيا الحكومة ومجلس النواب لتنفيذ توصيات جلسات الحوار الوطني ذات الصلة بالحبس الاحتياطي في أسرع وقت ممكن دون أي تأجيل حتي يتثني لنا خللق بيئة عامة تحترم وتحفظ حقوق الإنسان والحريات العامة.
يشار إلى أن النيابة العامة، قررت اليوم الخميس، إخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا.
جاء ذلك وفق بيان صادر، اليوم الخميس، في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا.
وأمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، حيث تعهد أهل الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
-----بعد الإفراج عن 151..«شيحه» يدعو الحكومة والبرلمان لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي