«القومي للإعاقة» يعقد جلسة حول مطالب المرأة في تعديلات قانون «الأحوال الشخصية»
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الإثنين، واحدة من جلسات الحوار المجتمعي بالتعاون مع «جمعية الحقوقيات المصريات» حول مطالب المرأة ذات الإعاقة في التعديلات التي تتم على قانون الأحوال الشخصية، وما هي أهم الإشكاليات التي تتعرض المرأة ذات الإعاقة بعد الطلاق.
جاء ذلك انطلاقا من اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة في متابعة كل ما يخص شئونهم، والإشراف على مشاريع القوانين التي تخدمهم ومتابعة تفعيلها، وتماشيا مع هدف المجلس الخاص بتعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.
وخلال جلسة الحوار المجتمعي تنوعت المطالبات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة والمطلوب الالتفات لها عند صياغة تعديلات مواد القانون حول الحضانة والنفقة وإجراءات المجلس الحسبي والإتاحة في المحاكم، واعتماد مترجمين للغة الإشارة، وتدريب عدد من المحامين على التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة في المحاكم وإعفاء النساء ذوات الإعاقة من رسوم التقاضي في قضايا النفقة والحضانة والوصاية وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كذلك الموافقة على صرف نفقة مؤقتة من بنك ناصر الاجتماعي في حالات إثبات الهجر أسوة بحالات الطلاق.
-----«القومي للإعاقة» يعقد جلسة حول مطالب المرأة في تعديلات قانون «الأحوال الشخصية»