أشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بالقرار الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأسمال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية كأنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، وإصدار الصكوك، والتمويل العقاري والاستثمار المباشر وغيره.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ذلك يأتي في إطار تطور دور بنك ناصر الاجتماعي وإعادة الهيكلة والتوسع في المجالات المختلفة لخدمة الدور الاجتماعي المنوط به تجاه المجتمع، ومنها تطوير الأنشطة الاستثمارية وتوسع البنك في تقديم الخدمات الاستثمارية المختلفة وغير المصرفية، ومنها تكوين محافظ الأوراق المالية المختلفة لاستثمار أموال المودعين، وإطلاق صناديق الاستثمار المتنوعة سواء كانت استثمارية مثل إطلاق صندوق الاستثمار متعدد الإصدار في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالشراكة مع شركة “ازيموت مصر” للاستثمارات المالية، وإطلاق صناديق استثمار لدعم الغرض الخيري، حيث كان البنك أول من أطلق صندوق استثمار خيرى هو صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة “عطاء”، وشارك البنك في تأسيس صندوق الاستثمار الخيرى “ولادنا” بالشراكة مع بنك الطعام وبنك الكساء وجهات أخرى.
في السياق ذاته، أفاد الدكتور محمد عبد الفضيل، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، بأن البنك بصدد التسويق وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن والأسهم لتنويع الأدوات الاستثمارية المختلفة لعملاء البنك.
وأكد أن بنك ناصر الاجتماعي يساهم في العديد من الاستثمارات إعمالاً لمبدأ التنوع في المحفظة الاستثمارية، وذلك في العديد من القطاعات بالسوق المصرية.
-----