أعلن السيد ماجد بن عبد الله القصبي عن نظام السجل التجاري الجديد 1446، حيث صدق مجلس الوزراء على صدور نظامي الأسماء التجارية والسجل التجاري، ويستهدف ذلك تيسير الممارسات التجارية بهدف تخفيف الأعباء الكبيرة عن المنشآت التجارية، وتسعى وزارة التجارة إلى مواكبة التحول الرقمي الكبير والتطورات الاقتصادية التي تتن في السعودية تنفيذا رئية المملكة 2030، ومن خلال هذا التقرير سنكشف عن تفاصيل مزايا نظام السجل التجاري الجديد.
مزايا نظام السجل التجاري الجديد
تسعى وزارة التجارة من خلال مواد نظام السجل التجاري الجديد المكونة من 29 مادة إلى تسهيل إجراءات القيد في السجل التجاري مما يسهم بشكل كبير في التحديث الدوري للبيانات ودقتها وسهولة الوصول والإطلاع عليها،كما ألغى النظام شرط تجديد السجل التجاري، ولكنه يلزم التاجر بإجراء التأكيد السنوي للبيانات المسجلة بشكل إلكتروني، وفي حال التأخير لمدة 3 شهور من تاريخ استحقاق تاريخ التأكيد
-----