قال رئيس اللجنة القانونية في الكتلة، المستشار عبد الحكيم شداد، إن اللجنة ستستمر في الانعقاد المستمر لإنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وضمان توافقه مع الدستور.
جاء ذلك خلال جلسة الكتلة المنعقد بعنوان “قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات”.
وأكد أن هذا القانون أهميته من أهمية الدستور، مشيرا إلى أنه قد تطول المناقشات بعد تعاطي مختلف النقابات معه.
وأوضح المستشار عبد الحكيم شداد، أن بعض المعاملات في أماكن الاحتجاز، وفي ظل وجود بعض من هذه الأماكن غير آدمي، وكذلك غياب أماكن انتظار للمحامين، كلها أمور بحاجة لإعادة النظر بها سياسيا إن لم يكن بالقانون مواد لها.
وشدد على أنه لابد من الإشارة للقصور المتواجدة في منظومة العدالة برمتها، من تغليظ العقوبات وغيرها من الإجراءات.
-----