أزمة البناء في مصر، سنوات من المعاناة من قبل عدد كبير من عمال المعمار، وليس فقط عليهم بل امتد ليشمل مجال التجارة نظراً لضعف القوى الشرائية لطائفة ليست بالقليلة، ووفقاً لتوجيه رئاسي من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن اللائحة التنفيذية التي سيسير عليه البناء، حيث يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرف ما هو قانون 2008، وما اشتراطته وأحكامه هذا ما سنتطرق إليه عبر فقرات الخبر.
شروط المباني الجديدة
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية، وإلغاء قانون اشتراطات البناء لسنة 2021، يأتي هذا القرار في ظل تشجيع منظومة العمران، التي تلعب دور هام في دعم العديد من المهن المرتبطة بصناعة البناء.
ما هو قانون 2008؟
تشير العودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلى تبسيط الاشتراطات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص، كما تشير أيضاً إلى فتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للعاملين في مجال البناء، بالإضافة إلى تنشيط الفرص التجارية، مما يعزز الاقتصاد المحلي على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
شروط قانون 2008 للبناء
جاءت اشتراطات المباني الجديدة وفق قانون البناء 2008، كما يلي:
- الالتزام بالارتفاعات الموجودة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
- الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.
- التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية.
- السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتر.
