📣 خبير: تعديلات قانون العقوبات تردع ظاهرة البلطجة وتضمن حقوق المواطنين كتبت أميرة السمانأكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، أن التعديلات

🔸 خبير: تعديلات قانون العقوبات تردع ظاهرة البلطجة وتضمن حقوق المواطنين

كتبت – أميرة السمان

أكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، أن التعديلات الأخيرة التي أُجريت على قانون العقوبات تساهم بشكل كبير في مكافحة ظاهرة البلطجة وتوفير حماية لحقوق المواطنين.

وأوضح العفيفي، أن هذه التعديلات تلاحق التهديدات بالعنف واستعراض القوة، سواء كان ذلك باستخدام الأسلحة أو التلويح بها بهدف ترويع المواطنين، وبالتالي تساهم في ردع أي محاولات لفرض السيطرة على الآخرين.

وأضاف الخبير القانوني، أن القانون يعاقب بشدة على أي محاولة لانتزاع حقوق المواطنين المشروعة أو تهديد أمنهم واستقرارهم، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 2019، يتم إحالة الجرائم المتعلقة بالترويع والتخويف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.

وتابع الخبير القانوني أن العقوبة في هذه الحالات تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وقد تصل إلى خمس سنوات إذا ارتكب الجريمة شخصان أو أكثر، أو إذا استخدم الجاني أسلحة أو حيوانات تثير الذعر.

وأكد العفيفي أن المحكوم عليهم بهذه الجرائم يخضعون للمراقبة لمدة مساوية للعقوبة المقررة لهم، ما يعزز من فعالية التعديلات في محاربة هذه الظواهر، جاء ذلك خلال برنامج “بالقانون” على قناة الحدث اليوم.

وفي سياق متصل.. أكد، الخبير القانوني، على أهمية التأكد من الإجراءات القانونية قبل شراء أي شقة سكنية أو عقار لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية أو التعرض للاحتيال.

وأوضح العفيفي، أن من الضروري أن يتم معاينة الشقة أو العقار أو الأرض والتأكد من مساحتها المتفق عليها بشكل دقيق، موضحا على ضرورة عدم الاعتماد فقط على الرسم الهندسي عند شراء العقار.

وأكد أنه يجب على المشتري معاينة العقار بشكل فعلي على أرض الواقع لضمان وجوده وعدم شرائه لعقار غير موجود أو غير منشأ. كما أكد على أهمية التأكد من صحة رخصة المباني والتأكد من أن الشقة مرخصة رسميًا لتجنب تعرضها للإزالة في المستقبل.

وأضاف العفيفي أنه يجب أن يتضمن عقد البيع تفاصيل دقيقة تشمل اسم المشتري والبائع، ومساحة العقار، وعنوانه طبقًا للرقم العقاري، واسم الشارع والمنطقة والمحافظة، وكذلك بيان الثمن وطريقة الدفع. كما يجب توضيح كيفية تملك البائع للعقار وذكر كافة العقود السابقة المتعلقة بالعقار، وفي حالة وجود ورثة، يجب ذكر رقم وتاريخ إعلام الوراثة.

واختتم العفيفي بتأكيده على ضرورة تضمين عقد البيع بندًا صريحًا يضمن للبائع المسؤولية عن العيوب الخفية في العقار، سواء كانت عيوبًا مادية أو قانونية، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود استحقاقات مالية على العقار.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

تابعنا عبر أخبار جوجل