مطالبة برلمانية بوسائل تفرض على التجار تقليل الأسعار بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية
قال الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن المواطنين استبشروا خيرًا بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بانتهاء الأزمة الاقتصادية في مصر، وبدء تحسن الأوضاع، وهو ما سيترتب عليه تراجع في الأسعار.
وأشار النائب إلى أن رئيس مجلس الوزراء استشهد بالعديد من الأرقام التي تكشف أن هناك تحسنًا ملحوظًا في الأداء العام للاقتصاد الوطني؛ وهو الأمر الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين.
وأوضح حسين أن الإشكالية جاءت عقب لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الغرف التجارية؛ ليخرج بتصريح مفاده أنه لا يمكن إلزامهم بتخفيض الأسعار، وأن الأسعار تخضع لسياسات العرض والطلب.
وتابع عضو مجلس النواب: تصريحات وزير التموين تثير التساؤل حول غياب دور الحكومة في إلزام التجار بتخفيض الأسعار؛ لا سيما في ظل ما يتم تقديمه من تسهيلات للمستثمرين والمصنعين، وهو ما يتوجب عليه الاستجابة في خفض الأسعار.
وأكد حسين أن العديد من التجار يلجأ إلى زيادة الأسعار مع أي تحريك في سعر صرف الدولار أو أسعار الوقود، متسائلًا: لماذا مع التراجع في أسعار الدولار على سبيل المثال وتحسين الأوضاع الاقتصادية لا يتم خفض الأسعار؟
وطالب النائب هشام حسين الحكومةَ بضرورة استغلال كل الوسائل الممكنة؛ من أجل أن يشعر المواطن بأن هناك تحسنًا حقيقيًّا في الأوضاع الاقتصادية، وانعكاسها عليه بشكل مباشر.
-----