خلال أيام قليلة فقط، تحوّل اسم رحمة محسن إلى حديث الساعة في مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد أن أصبحت بطلة واحدة من أكثر القضايا إثارة في الوسط الفني مؤخرًا. القضية التي بدأت بتسريب وثائق ومقاطع منسوبة إليها، تحولت إلى معركة قانونية مفتوحة بين بلاغات متبادلة واتهامات متصاعدة.
🔹 بلاغ رسمي للنائب العام
تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنانة رحمة محسن، حمل رقم 1414352 عرائض النائب العام، متهمًا إياها بـ «التحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر محتوى مخل بالآداب العامة».
وذكر في بلاغه أن هناك مقاطع منسوبة للفنانة تم تداولها عبر وسائل التواصل، زاعمًا أنها قامت بتصويرها بمعرفتها، وطالب بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لكنّ مصادر قريبة من الفنانة نفت تلك الادعاءات، مؤكدة أن ما يجري ترويجه «يستهدف تشويه سمعتها الفنية والإنسانية»، وأن هناك حملة منظمة تستهدفها بعد خلافات شخصية مع أحد رجال الأعمال.
🔹 بداية الأزمة
القصة بدأت حينما تم تسريب مستند يُقال إنه قسيمة زواج عرفي يربط بين رحمة محسن ورجل أعمال مصري معروف. الوثيقة التي جرى تداولها على نطاق واسع، تضمنت تفاصيل خاصة بالعلاقة التي قيل إنها انتهت رسميًا منذ فترة طويلة.
بعدها بساعات، ظهرت أخبار عن تسريب فيديوهات خاصة منسوبة إليها، ما أحدث صدمة في الوسط الفني وبين متابعيها على مواقع التواصل. ورغم أن الجهات الرسمية لم تؤكد صحة أي من هذه المقاطع حتى اللحظة، إلا أن اسمها تصدّر قوائم البحث في مصر وعدد من الدول العربية.
🔹 بلاغ الفنانة ضد طليقها
في المقابل، تقدمت الفنانة رحمة محسن ببلاغ رسمي ضد طليقها رجل الأعمال، تتهمه فيه بالابتزاز والتهديد بنشر مقاطع شخصية تم تصويرها دون علمها أثناء فترة زواجهما.
وذكر محاميها في البلاغ أن طليقها طالبها بمبلغ 3 ملايين جنيه مصري مقابل عدم تسريب المقاطع أو إرسالها إلى المقربين منها.
وأضاف البلاغ أن الفنانة تلقت رسائل تهديد من أرقام دولية عبر تطبيق "واتساب"، تضمنت تهديدًا مباشرًا بالإساءة إلى سمعتها وحياتها المهنية في حال لم تستجب للمطالب المالية، مطالبًا بتحقيق عاجل وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
🔹 معركة على «السوشيال ميديا»
في خضم تبادل البلاغات، اشتعلت المنصات الرقمية بالآراء والتحليلات، وانقسم الجمهور بين مؤيد يرى أن الفنانة ضحية استغلال وابتزاز، وآخر يطالب بالتحقيق الكامل في صحة ما نُسب إليها.
كما حذّر خبراء قانونيون من تداول أو إعادة نشر أي محتوى خاص، مؤكدين أن القانون المصري يُجرّم نشر المواد الشخصية أو التشهير بأي شخص دون إذن مسبق، حتى لو كان مشهورًا.
