تحول اسم الفنانة رحمة محسن خلال الأيام الماضية إلى مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت أحاديث واسعة عن وجود فيديوهات جديدة منسوبة إليها، ما أشعل موجة من الجدل بين المتابعين، خاصة بعد ظهور حسابات مجهولة تروج لبيع هذه المقاطع بمقابل مادي تحت شعار “ادفع وشوف الفيديو”.
وتحولت القصة خلال ساعات إلى مزاد إلكتروني سري على الجروبات المغلقة، بعدما وصل سعر الفيديو الواحد إلى 700 جنيه، في محاولة من البعض لاستغلال اسم الفنانة وصعودها على الترند لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستغراب بين الجمهور.
فيديوهات منسوبة لرحمة محسن تهز السوشيال ميديا
مع انتشار هذه المقاطع، تصاعدت التكهنات على السوشيال ميديا حول مدى صحتها، وتحوّل اسم رحمة محسن إلى تريند في محركات البحث، بعد تداول منشورات تدّعي أن الفيديوهات تتضمن مشاهد “غير لائقة”، بينما اعتبر آخرون أن ما يحدث يدخل في إطار حملة منظمة لتشويه سمعتها واستغلال شهرتها الأخيرة في التريندات الفنية.
في المقابل، بدأت صفحات عديدة في نشر روابط مشبوهة ومقاطع قصيرة، قيل إنها “مقتطفات من الفيديو الأصلي”، وسط غياب أي تأكيد رسمي أو نفي واضح، ما فتح الباب أمام عشرات الروايات المختلفة عن أصل هذه المقاطع وكيفية تسريبها.
مزاد إلكتروني على المقاطع
ووفق مصادر مطلعة على نشاط الجروبات المغلقة، فقد شهدت الأيام الماضية تداولًا محدودًا لمقاطع غير مؤكدة منسوبة للفنانة، حيث عرض بعض الأشخاص بيعها بأسعار متفاوتة وصلت في بعض المجموعات الخاصة إلى 1000 جنيه للمقطع الواحد، وسط إقبال من بعض المستخدمين بدافع الفضول أو الرغبة في المتابعة.
هذا المشهد يعكس ظاهرة استغلال الأزمات لتحقيق أرباح رقمية، إذ تحولت المقاطع الشخصية – سواء كانت حقيقية أو مزعومة – إلى سلعة تُباع وتشترى، في ظل غياب الرقابة الفعلية على المحتوى المتداول داخل المجموعات المغلقة ومواقع التواصل.
تحرك قانوني
ومع تصاعد الضجة، أحالت جهات التحقيق بلاغات مقدمة من محامين ضد ناشري المقاطع إلى نيابة شرق القاهرة، للتحقيق في الاتهامات التي تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر الإنترنت.
وبدأت الأجهزة المختصة في فحص الفيديوهات المتداولة لتحديد مصدرها ومدى صحتها، مؤكدة أن نشر أو إعادة نشر هذه المواد يندرج تحت جرائم الاعتداء على الخصوصية والتشهير المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
صفحات تروج.. وأخرى تحذر
في الوقت نفسه، ظهرت صفحات مجهولة الهوية تواصل الترويج للمقاطع تحت عناوين مثيرة، مقابل تحويلات مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بينما حذّر عدد من رواد مواقع التواصل من التعامل مع هذه الحسابات أو فتح روابطها المشبوهة، مؤكدين أن أغلبها يهدف إلى اختراق الهواتف أو سرقة البيانات الشخصية.
ورغم تصاعد الحديث حول الفيديوهات، فإن المصادر المقربة من دوائر التحقيق أكدت أنه لم يتم حتى الآن تأكيد نسب أي من المقاطع للفنانة رحمة محسن، وأن عملية الفحص الفني جارية لتحديد ما إذا كانت المقاطع حقيقية أم مفبركة.
قوانين صارمة تجرم النشر
وبحسب القانون المصري، فإن تداول أو ترويج مقاطع تمس الحياة الخاصة لأي شخص دون إذنه يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، حتى لو لم يكن المحتوى حقيقيًا.
وتنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه كل من اعتدى على خصوصية شخص، بنشر أو مشاركة صور أو مقاطع دون موافقته، كما تشدد المادة (26) العقوبة في حال كان المحتوى خادشًا للحياء العام أو يستهدف الإساءة إلى السمعة.
تحقيقات مستمرة وسط غموض
ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة مصدر المقاطع وكيفية انتشارها، وسط حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد يرى أن الواقعة حقيقية، ومعارض يؤكد أنها “حملة مفبركة” تستهدف الإساءة للفنانة.
وفي غياب أي رد رسمي أو توضيح من رحمة محسن نفسها، يبقى الجدل مستمرًا، فيما تواصل الجهات الأمنية تتبع الحسابات التي روجت للمقاطع، في محاولة لكشف هوية القائمين عليها ووقف تداولها نهائيًا.
