أعلنت إدارة الحوار الوطني انتهاء فعاليات الجلسة الثانية من الجلسات المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل والتي عقدت اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وبحسب بيان صادر عن إدارة الحوار الوطني سوف تعكف الأمانة الفنية على مراجعة المقترحات، واستكمال تلقي التوصيات تمهيدًا للوقوف على صياغتها النهائية.
وشارك في الجلسة إضافة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، خبراء في القانون الجنائي، وأعضاء بمجلس النواب، وحقوقيون، وأساتذة جامعات مع مراعاة التوازن في حضور ممثلي القوى السياسية، بحسب تصريحات الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار.
وكانت إدارة الحوار الوطني، حددت تفاصيل جلسات مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي انقسمت إلى جلستين، أمتدت كل منهما إلى 4 ساعات.
وناقشت الجلسة الثانية على مدار 4 ساعات، الموضوعات التالية:
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي
واتخذ مجلس أمناء الحوار الوطني قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددا من المحبوسين ووضعها تحت بصر الرئيس.
-----