وزير العدل يصدر قرارًا جديدًا (تفاصيل)
نشرت الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، في العدد 175 تابع (أ) سنة 198، قرار وزارة العدل بتخويل عاملين بهيئة الدواء صفة مأموري الضبط القضائي.
ونص القرار الصادر من وزارة العدل ووزير العدل، برقم 3888 لسنة 2024، على تخويل بعض العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأمورى الضبط القضائي.
وجاء بالمادة الأولى أنه يخول عاملون بهيئة الدواء المصرية، بصفاتهم الوظيفية -كل في دائرة اختصاصه- صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وأصدر القرار، وفقًا للوقائع المصرية، بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وأعلنت وزارة العدل قوائم تضم أسماء الموظفين الذي من المقرر عملهم في هيئة الدواء كمأوري الضبط القضائي، وهم:
-----وزير العدل يصدر قرارًا جديدًا (تفاصيل)