كشف إيمانويل ماكرون، اليوم، عن ملامح مبادرة دولية تستهدف تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات العسكرية المرتبطة بالحرب مع إيران، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة وخفض التصعيد في واحدة من أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة عالميًا.
إطار أممي مقترح
وأوضح ماكرون أن بلاده تدرس طرح "إطار عمل" تحت مظلة الأمم المتحدة، يهدف إلى إطلاق مهمة دولية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز فور انتهاء العمليات القتالية. وأكد أن هذه المهمة لن تكون ذات طابع هجومي، بل ستركز على التنسيق الدولي وتفادي أي احتكاك مباشر مع إيران.
مهمة غير هجومية
وشدد الرئيس الفرنسي على أن المقترح يقوم على ضمان أمن الممرات البحرية دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية، موضحًا أن المهمة ستعتمد على آليات مرافقة السفن وتعزيز الحماية البحرية، في إطار يوازن بين الأمن والاستقرار الإقليمي.
استعداد فرنسي للمشاركة
وأشار ماكرون إلى استعداد فرنسا للمشاركة في نظام مرافقة السفن داخل مضيق هرمز، شريطة هدوء الأوضاع، داعيًا في الوقت نفسه إلى وقف فوري ومؤقت للضربات التي تستهدف البنى التحتية المدنية، خاصة منشآت الطاقة والمياه، لما لذلك من تداعيات إنسانية واقتصادية واسعة.
دعوات لوقف التصعيد
كما أعرب عن أمله في التوصل إلى هدنة خلال الأعياد الدينية، بما يتيح فرصة لإحياء المسار التفاوضي، مؤكدًا على أهمية حماية المدنيين وضمان استمرارية إمدادات الطاقة بعيدًا عن دائرة الصراع.
تحركات دبلوماسية مكثفة
وفي سياق متصل، كشف ماكرون عن اتصالات يجريها مع دونالد ترامب وقيادات إقليمية، من بينهم أمير قطر، لبحث سبل احتواء الأزمة ومنع توسعها، في ظل مخاوف متزايدة من تأثيرها على الاستقرار الدولي.
موقف أوروبي موحد
بالتوازي، دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى وقف الضربات التي تستهدف منشآت الطاقة والمياه في الشرق الأوسط، محذرين من انعكاسات الحرب على الاقتصاد العالمي. كما شددوا على أهمية تعزيز المهام البحرية الأوروبية، مثل عملية "أسبيدس" في البحر الأحمر ومهمة "أتلانتا" لمكافحة القرصنة في القرن الأفريقي، عبر توفير موارد إضافية وتوسيع نطاق التنسيق مع الشركاء.
تعكس هذه التحركات الدولية قلقًا متزايدًا من تداعيات التصعيد في المنطقة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الجهود الدبلوماسية كخيار أساسي لتجنب أزمة أوسع قد تهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
