أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بالحزمة الأخيرة من التيسيرات والحوافز التي أعلنتها وزارة المالية فيما يتعلق بتطبيق تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وأوضح النائب أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكّدًا أن الهدف الأساسي هو دعم شريحة واسعة من المجتمع، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
رفع حد الإعفاء للسكن الرئيسيوأكد عبد الحميد أن رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه يُعد استجابة مباشرة لمتغيرات السوق العقارية وارتفاع القيم السوقية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يضمن حماية المواطنين من ضغوط الضرائب ويعكس التزام الدولة بالعدالة الضريبية. وأضاف أن هذه التعديلات تمثل خطوة فعّالة لإعادة التوازن بين حقوق الدولة والتخفيف عن المواطنين في الوقت ذاته.
مرونة في التعامل مع المتأخرات الضريبيةوأشار النائب إلى أن التعديلات تتضمن سقفًا لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، بالإضافة إلى إمكانية إسقاط الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس فلسفة جديدة تتسم بالمرونة في التعامل مع المكلفين، والابتعاد عن التعقيد، مع التركيز على تشجيع المواطنين على الالتزام الطوعي بدفع الضرائب.
تسهيلات في الدفع والتحصيلوأضاف عبد الحميد أن النظام الجديد يشمل خيارات للتقسيط، وتوسيع وسائل الدفع الإلكتروني، ومنح حوافز للممولين الملتزمين، فضلًا عن إنهاء النزاعات الضريبية من خلال التصالح، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة الضريبية وتشجيع الامتثال الطوعي للقانون.
تناغم مع مناقشات مجلس الشيوخوأوضح النائب أن هذه التيسيرات جاءت متسقة مع ما تم طرحه ومناقشته داخل مجلس الشيوخ، حيث كان هناك حرص واضح من أعضاء اللجنة الاقتصادية على إدخال مزيد من المرونة، وتخفيف الأعباء، ومعالجة التشوهات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية.
وأكد أن دعم هذه التعديلات لم يكن مجرد موقف تشريعي، بل نتج عن تواصل مستمر مع المواطنين ورصد التحديات التي واجهوها.
نقلة نوعية في المنظومة الضريبية العقاريةوأشار عبد الحميد إلى أن هذه التعديلات تمثل بداية مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية العقارية في مصر، موضحًا أنها تسهم في تحقيق استقرار السوق العقارية، وتعزيز مناخ الاستثمار، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن المصري.
وأضاف أن النظام الجديد يعكس رؤية شاملة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية في الوقت ذاته.
رسالة للمواطنين والثقة بالإدارة الضريبيةواختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة الضريبية، وإتاحة الفرصة لكل المكلفين لتسوية أوضاعهم بسهولة ومرونة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتعامل المتوازن بين مصالح الدولة وحقوق المواطنين.
