وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وضبط عمليات الاستيراد.
ويستهدف التعديل إحكام الرقابة على الأنشطة الاستيرادية، وتنظيم ضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يسهم في دعم نمو التجارة الخارجية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
معالجة إشكاليات التطبيق العملي
جاءت التعديلات استجابةً لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من تحديات، خاصة من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث عالجت النصوص الجديدة عددًا من الإشكاليات الإجرائية التي واجهت الشركات الراغبة في القيد أو تجديده.
وتهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة على عمليات الاستيراد وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز من كفاءة المنظومة التجارية.
سداد رأس المال بالعملات الأجنبية
من أبرز ما تضمنه القانون إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
كما سمح التعديل بقيد الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية، بما يتماشى مع طبيعة الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
تسهيلات في حالات تغيير الشكل القانوني والوفاة
تضمنت التعديلات تيسيرات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة، أو عند وفاة صاحب المنشأة.
كما أجاز القانون إعادة القيد من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة النشاط ذاته خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة، بما يضمن استمرارية النشاط التجاري وعدم تعطله.
التصالح ومعالجة الضمانات البنكية
ومنحت التعديلات الجهة المختصة بـ وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صلاحية التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون، وفق ضوابط محددة، بما يسهم في تسوية النزاعات بصورة مرنة.
كذلك عالج القانون مسألة صعوبة تدبير مبلغ التأمين اللازم للقيد، خاصة عند تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين، بما يخفف الأعباء المالية على الشركات وييسر إجراءات التسجيل.
ويأتي إقرار هذه التعديلات في سياق توجه الدولة نحو تيسير الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في مجال التجارة الخارجية.
