التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في أول لقاء بعد انطلاق الفصل التشريعي الثالث.
ورحب مدبولي بالسادة رؤساء اللجان، مهنئًا إياهم بشهر رمضان المبارك وبالبدء في دور الانعقاد الأول، ومشيدًا بانتخابهم لرئاسة اللجان، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم.
وأكد رئيس الوزراء أن اللقاء ينسجم مع نهج الحكومة في مد جسور التعاون مع البرلمان، للاستماع إلى مقترحات النواب ومناقشة الملفات والقضايا التي تمس مصالح الدولة والمواطنين، لاسيما في ظل الأحداث الإقليمية المتلاحقة.
وأشار إلى حرص الحكومة على متابعة التشريعات والأدوات الرقابية للنواب، مع التأكيد على الرد على كافة الاستفسارات والطلبات بمهنية وشفافية، وتعزيز التعاون بين الوزارات والمحافظين مع البرلمان لضمان الانسجام مع السياسة العامة للدولة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تتابع المستجدات الاقتصادية والأمنية، مع تفعيل غرفة الأزمات لمتابعة تأثيرات التصعيد الإقليمي، ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وضمان استقرار الإمدادات من المواد البترولية والكهرباء، إلى جانب متابعة أوضاع الجاليات المصرية في الخارج وتأمين حركة الملاحة الجوية.
كما استعرض رئيس الوزراء مؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر سجلت نموًا قدره 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدًا استمرارية الحكومة في تنفيذ محاور التكليف الرئاسي، من الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، إلى الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، مع وضع خطط عمل دقيقة لكل وزارة لمتابعة التنفيذ.
وأشار إلى حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 40 مليار جنيه، بما في ذلك تخصيص 15 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتحسين مستوى المعيشة لأكثر من 60 مليون مواطن في الريف، مع معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة.
من جانبهم، أشاد رؤساء اللجان بالدور المحوري للقيادة السياسية في حماية مصر، وبنجاح الحزمة الاجتماعية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدين ضرورة استمرار الدعم المالي لها، بالإضافة إلى أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لحل مشكلات التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتوفير التمويل اللازم للبنية التحتية والطرق الداخلية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وضمان الأمن الغذائي والمائي، ومتابعة ملف السياحة والطيران المدني والتعليم، إلى جانب دعم ذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجًا.
واختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على انفتاح الحكومة على المقترحات الواقعية، خصوصًا المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أي احتكار، مؤكدًا أن المواطن هو الأولوية الأولى للحكومة، وأن أي شبهة احتكارية ستواجه بتدخلات حاسمة.
