كشفت مصادر مطلعة أن مصر تسلمت 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولى قيمة الشريحة الجديدة من برنامج التعاون الاقتصادى.
وتدعم قيمة الشريحة المالية الجديدة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر والتى تسجل حاليا 52.7 مليار دولار.
وسيتم منح مقابل قيمة الشريحة بالجنيه المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
وتعزز زيادة تدفقات النقد الأجنبى استقرار منظومة سعر الصرف والدولار أمام الجنيه بما يدعم استقرار أسعار السلع والخدمات.
وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أعلن يوم الخميس الماضى، اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي البالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه بعد اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادى من قبل المجلس التنفيذى للصندوق، سيتيح ذلك صرف تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار لمصر، بواقع ملياري دولار قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة.
وبدأ برنامج التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ثم تمت زيادته في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار لمدة 46 شهراً تم تمديده حتى ديسمبر 2026 لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية والتضخم العالي الذي بلغ ذروته 38% في 2023.
ويشمل البرنامج إصلاحات مثل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم وخفض الإنفاق العام وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص، ومع هذه الدفعة يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى نحو 5.2 مليار دولار حتى الآن.
