تشهد مالي تحولات أمنية وسياسية عميقة في ظل اتساع نطاق نشاط الجماعات المسلحة، وعلى رأسها "نصرة الإسلام والمسلمين" و"جبهة تحرير أزواد"، اللتان لم تكونا موجودتين بصيغتهما الحالية مطلع العقد الماضي، لكنهما ورثتا شبكات وهياكل صراعية ممتدة منذ عقود.
جذور الصراع: دولة مثقلة بانقسامات تاريخية
منذ استقلال مالي عام 1960، ظل الشمال مسرحًا لاضطرابات متكررة، يغذيها التنافس على الثروات وضعف التنمية. وتتميز هذه المنطقة بكثافة سكانية منخفضة، يغلب عليها العرب والطوارق، في مقابل جنوب البلاد الذي تسكنه غالبية من الجماعات الإفريقية السوداء.
هذا الانقسام الاجتماعي والجغرافي ساهم في تعميق حالة عدم الاستقرار، وخلق بيئة خصبة لظهور حركات التمرد المسلحة.
من "سيرفال" إلى الانكشاف الأمني
على مدار سنوات، خاضت القوات الفرنسية معارك واسعة ضد الجماعات المتشددة ضمن عملية "سيرفال"، التي أطلقها الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند عام 2013، ونجحت حينها في احتواء التمرد في شمال البلاد.
لكن المشهد تغير جذريًا بعد مرور عقد، إذ بدت العاصمة باماكو مجددًا في دائرة الخطر، مع توسع نفوذ الجماعات المسلحة بشكل غير مسبوق.
توسع جغرافي غير مسبوق للجماعات المسلحة
في عام 2013 كانت بؤر التمرد محصورة في الشمال، بينما تشير المعطيات الحالية إلى امتداد نفوذ الجماعات المسلحة بحلول 2026 ليشمل مناطق واسعة من الوسط والجنوب والغرب، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في طبيعة الصراع.
تحولات سياسية وأمنية معقدة
أدى الانقلاب العسكري عام 2021، إلى جانب انسحاب القوات الفرنسية ودخول عناصر من مجموعة "فاغنر" الروسية، إلى إعادة تشكيل المشهد الأمني بشكل جذري، دون تحقيق استقرار حاسم على الأرض.
وفي هذا السياق، يبرز تنسيق غير مباشر بين بعض الجماعات المسلحة، في وقت يتصاعد فيه تهديد تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى شرق البلاد، ما يفتح احتمالات لصدامات بين الفصائل المتنافسة.
إعادة تموضع التمرد بين السياسة والتشدد
ورغم المخاوف الأمنية، يرى بعض المراقبين أن جزءًا من حركات التمرد قد أعاد تنظيم نفسه ليصبح أكثر انخراطًا في المسار السياسي وأقل اعتمادًا على النهج المتشدد، وهو ما قد يخفف من حدة العنف في بعض المناطق.
قلق إقليمي من امتداد الفوضى
تثير التطورات في مالي قلقًا متزايدًا لدى دول غرب إفريقيا، خصوصًا خشية امتداد الفوضى إلى دول خليج غينيا. وتشير تقارير إلى أن هذه الجماعات نجحت بالفعل في التأثير على الاستقرار الأمني في بنين بدرجات محدودة، إلى جانب تداعيات غير مباشرة على دول مثل السنغال، غينيا، وساحل العاج.
سيناريو مفتوح على مزيد من التعقيد
في ظل هذا المشهد المعقد، يبقى مستقبل مالي مفتوحًا على احتمالات متعددة، بين استمرار التدهور الأمني أو إعادة تشكيل توازنات سياسية جديدة قد تحد من تمدد الجماعات المسلحة.
