أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 7/3/2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمًا باختصاص القضاء الإداري بمنازعات بطاقات الحيازة الزراعية.
نقل بيانات مساحة أرض زراعية
وقضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القضاء الإداري دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي، وذلك في نزاع يتعلق بنقل بيانات مساحة أرض زراعية باسم المدعي في سجلات الجمعية الزراعية، وإصدار بطاقة حيازة زراعية له عن تلك المساحة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع أولى حيازة الأراضي الزراعية عناية خاصة، وأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية يعد أحد جوانب التنظيم الإداري لمرفق الزراعة، ويهدف هذا النظام إلى تنظيم تعامل حائزي الأراضي الزراعية مع الجهات الحكومية المختصة بشؤون الزراعة، وضمان وصول الخدمات الزراعية ومستلزمات الإنتاج إلى الأراضي الزراعية بصورة منظمة.
كما أشارت المحكمة إلى أن المشرع منح وزير الزراعة سلطة إصدار قرار يحدد طرق الطعن على بيانات الحيازة الزراعية، وكذلك تشكيل اللجنة المختصة بالفصل في هذه الطعون، وقد أضفى القانون على القرارات الصادرة عن هذه اللجنة صفة النهائية، بما يؤكد أنها قرارات إدارية بطبيعتها.
وبناءً على ذلك، أكدت المحكمة أن المنازعات المتعلقة ببطاقات الحيازة الزراعية تُعد منازعات إدارية، ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري دون غيره، باعتبارها تتعلق بقرارات إدارية صادرة في إطار تنظيم مرفق عام.
