تُعد القواعد العسكرية الأجنبية إحدى أدوات النفوذ الاستراتيجي في النظام الدولي المعاصر، إذ تعتمد عليها القوى الكبرى لتعزيز حضورها العسكري والسياسي خارج حدودها. وفي هذا الإطار تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنشاء ونشر قواعد عسكرية في مناطق مختلفة من العالم بهدف حماية مصالحها الاستراتيجية وضمان قدرتها على التدخل السريع في مناطق النزاعات والأزمات.
وتأتي منطقة الخليج العربي في مقدمة هذه المناطق نظرًا لموقعها الجغرافي الحيوي، وثرواتها النفطية الكبيرة، ودورها المحوري في معادلات الأمن الإقليمي والدولي.
أولًا: مفهوم القواعد العسكرية الأجنبية
يقصد بالقواعد العسكرية الأجنبية المنشآت أو المرافق العسكرية التي تقيمها دولة داخل أراضي دولة أخرى بموجب اتفاقيات سياسية أو دفاعية بين الطرفين، وتُستخدم هذه القواعد في تنفيذ العمليات العسكرية أو التدريب أو تقديم الدعم اللوجستي للقوات المسلحة.
وتتنوع هذه القواعد بين قواعد جوية وبحرية وبرية، ومن أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج:
قاعدة العديد الجوية في قطر.
مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.
قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية.
قواعد عسكرية متعددة في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة.
وتؤدي هذه القواعد دورًا رئيسيًا في إدارة العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، كما تشكل نقاط ارتكاز مهمة للانتشار العسكري السريع.
ثانيًا: أثر القواعد العسكرية الأمريكية على السيادة الخليجية
من الناحية القانونية، لا يُعد وجود القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج انتهاكًا لسيادة هذه الدول، وذلك لأن إنشائها يتم بناءً على اتفاقيات رسمية وبموافقة صريحة من الدول المستضيفة. كما أن هذه الاتفاقيات تُبرم بإرادة حرة بين الدولتين، ولا تقوم على الإكراه أو الاحتلال، وبالتالي لا يتوافر عنصر عدم المشروعية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي، غالبًا ما تتضمن اتفاقيات وضع القوات العسكرية نصوصًا تمنح الولايات المتحدة اختصاصًا قضائيًا على أفراد قواتها، وهو ما يؤدي إلى تقييد جزئي لسلطة المحاكم الوطنية في بعض القضايا. ومع ذلك فإن هذا التقييد لا يعني نقل السيادة القضائية، بل يُعد تنظيمًا تعاقديًا وافقت عليه الدولة المستضيفة.
أما من حيث السيطرة على أجزاء من الإقليم، فإن المناطق المخصصة للقواعد العسكرية تخضع عادة لنظم أمنية خاصة وإدارة تشغيلية أمريكية، وقد تُفرض قيود على دخول السلطات المحلية إليها. ويُعد ذلك تقييدًا مؤقتًا لممارسة السيادة الإقليمية دون أن يعني انتقال ملكية الأرض أو فقدان الدولة المستضيفة لسيادتها القانونية عليها.
ومن زاوية الاستقلال السياسي، يثير بعض الفقهاء تساؤلات حول ما إذا كان الاعتماد الأمني على الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تأثير غير مباشر على القرار السيادي للدول المستضيفة. إلا أنه يجب التمييز بين السيادة القانونية التي تظل قائمة، وبين الاستقلال السياسي الفعلي الذي قد يتأثر بطبيعة التحالفات الأمنية. ومع ذلك، فإن القانون الدولي لا يعد التحالفات العسكرية أو الاعتماد الأمني انتقاصًا من السيادة طالما لم يكن هناك إكراه.
ومن هنا تبرز إشكالية مهمة تتعلق بالمخاطر التي قد تواجهها الدول الخليجية نتيجة استضافة القواعد العسكرية الأمريكية، خاصة في ظل التوترات والصراعات الإقليمية المتصاعدة.
ثالثًا: مخاطر القواعد العسكرية الأمريكية على دول الخليج
رغم ما قد توفره هذه القواعد من مظلة أمنية للدول المستضيفة (وهو امر بات مشكوكا فية في ظل ترك القوات الامريكية الخليج كاهداف متاحة للضربات الايرانية وتركيز تلك القوات علي حماية اسرائيل)، فإن وجودها قد ينطوي على عدد من المخاطر المحتملة، من أبرزها:
التأثير على السيادة الوطنية: إذ قد يؤدي وجود القواعد العسكرية الامريكية إلى تقييد بعض مظاهر السيادة، نظرًا لأن بعض الأنشطة داخل القاعدة تخضع لسلطة الدولة المالكة لها وليس لسلطة الدولة الخليجية المستضيفة.
تحول الدولة إلى هدف عسكري: فالدول الخليجية التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية قد تصبح أهدافًا محتملة في حال اندلاع صراع بين الولايات المتحدة وقوى إقليمية أو دولية، خاصة إذا استُخدمت هذه القواعد في إدارة أو دعم عمليات عسكرية.
التبعية الأمنية والعسكرية: الاعتماد على الحماية العسكرية الأمريكية قد يحد من تطوير القدرات الدفاعية الذاتية للدول الخليجية المستضيفة، مما يعزز حالة الاعتماد الأمني الخارجي.
المخاطر الاقتصادية والأمنية: في حال تصاعد النزاعات المسلحة في المنطقة، قد تتعرض هذه الدول لهجمات أو خسائر اقتصادية، أو تستهدف بنيتها التحتية ومنشآتها الحيوية.
هل تُعد القواعد العسكرية الأمريكية أهدافًا عسكرية مشروعة في القانون الدولي؟
يقوم القانون الدولي الإنساني على مبدأ أساسي يُعرف بمبدأ التمييز، والذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، بحيث لا يجوز توجيه الهجمات إلا إلى الأهداف العسكرية.
وبموجب هذا المبدأ، يُعد الهدف عسكريًا إذا كان بطبيعته أو موقعه أو استخدامه يسهم في العمل العسكري، وكان تدميره أو تعطيله يحقق ميزة عسكرية واضحة للطرف المهاجم. وبناءً على ذلك، إذا استُخدمت القواعد العسكرية في إدارة العمليات العسكرية، أو إطلاق الطائرات والصواريخ، أو تقديم الدعم اللوجستي للحرب، فإنها قد تُعد أهدافًا عسكرية مشروعة أثناء النزاعات المسلحة.
ومع ذلك يفرض القانون الدولي الإنساني قيودًا مهمة، من أبرزها:
مبدأ التناسب: الذي يمنع تنفيذ الهجوم إذا كانت الأضرار المتوقعة للمدنيين مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة.
واجب حماية المدنيين: إذ يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إصابة السكان المدنيين أو إلحاق الضرر بالمنشآت المدنية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيدًا عندما تُستخدم بعض المنشآت ذات الطابع المدني لأغراض استخبارية أو عسكرية، وهو ما قد يعرّض تلك المنشآت والمناطق المحيطة بها لمخاطر الاستهداف أثناء النزاعات.
إن وجود القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج يُعد قضية معقدة تتداخل فيها الأبعاد القانونية والسياسية والأمنية. فمن جهة، يثار التساؤل حول ما إذا كانت هذه القواعد تمثل جزءًا من ترتيبات دفاعية وتحالفات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، أم أنها تسهم في تأجيج النزاعات الإقليمية، خاصة في ظل سعي الولايات المتحدة إلى ترسيخ نفوذها في منطقة الخليج العربي واستخدامها ضمن سياق تنافسها الاستراتيجي مع الصين وروسيا. كما يُطرح تساؤل آخر بشأن ما إذا كان هذا الوجود يسهم في تمكين إسرائيل من التوسع وتحقيق أهدافها المعلنة والمدعومة من الولايات المتحدة، وهو ما أشار إليه السفير الأمريكي لدى إسرائيل في تصريحاته الأخيرة حول فكرة إقامة “إسرائيل الكبرى”.
كما تشير بعض التطورات، مثل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وما تبعه من قيام إيران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في منطقة الخليج باعتبارها نقاط انطلاق للعمليات العسكرية ضدها، إلى إمكانية تفسير هذا الاستهداف في إطار ممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس وفقًا لمبادئ القانون الدولي. وفي هذا السياق، يبرز تساؤل حول الأساس الأخلاقي والسياسي لانتقاد بعض الدول الخليجية لهذا الرد، طالما أن نطاقه ظل مقتصرًا على أهداف عسكرية مرتبطة بالعمليات الجارية، ولم يمتد إلى استهداف المدنيين أو إلحاق خسائر بهم، وهو ما يتوافق مع مبادئ التمييز والتناسب المنصوص عليها في قواعد القانون الدولي الإنساني.
في ضوء ما سبق، تظل مجموعة من التساؤلات مفتوحة للنقاش: رغم الأساس القانوني لوجود القواعد العسكرية في الخليج، هل تمتلك هذه القواعد تبريرًا سياسيًا وأخلاقيًا في الواقع؟ إلى أي حد استفادت دول الخليج فعليًا من استضافة هذه القواعد العسكرية؟ وهل تمتلك القدرة على إعادة تقييم استمرار وجودها على أراضيها؟ وهل يمكن أن تشكل إقامة منظومة دفاع عربية مشتركة بديلاً قادرًا على تعزيز الأمن الخليجي والعربي بشكل أكثر استقلالية؟
كما يطرح التساؤل حول ما إذا كانت الدول الخليجية قد أخطأت في الاستجابة السريعة لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة في السنوات الأولى من توليه الحكم، خاصة خلال عامي 2014 و2015، والتي هدفت إلى تأسيس قوة عسكرية عربية قادرة على التدخل السريع لحماية الأمن القومي العربي ومواجهة الإرهاب أو أي تهديد يطال الدول العربية.
إن الإجابة عن هذه التساؤلات تمثل جزءًا أساسيًا من النقاش المستقبلي حول طبيعة الأمن الإقليمي في منطقة الخليج.
