أعرب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عن رفضه لعدم تضمين أمين عام المجلس الأعلى لجامعة الأزهر أو أي مسؤول من كلية الطب التابعة للجامعة في تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كما ورد في الفقرة الثالثة من مشروع القانون المعدل. واعتبر عبد العزيز أن هذا الغياب يقلل من الاستفادة من خبرة واحدة من أعرق الجامعات المصرية في المجال الطبي والتعليم الجامعي.
دور جامعة الأزهر في التعليم الطبي والخدمات الصحية
وأشار عبد العزيز إلى أن جامعة الأزهر تعد من أقدم وأعرق الجامعات في مصر، وتلعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين. وأضاف أن الجامعة تخرج كوادر طبية وتعليمية على أعلى مستوى، وتمتلك مستشفيات تعليمية مثل مستشفى طب الأزهر في دمياط، التي تقوم بتقديم خدمات تدريبية وتعليمية متميزة، كما تتعاون مع العديد من الجامعات الأخرى لتعزيز جودة التعليم والخدمات الصحية في مصر.
اقتراح تعديل نص المادة الثالثة من القانون
واقتراح النائب إضافة عبارة “وأمين جامعة الأزهر” إلى نص المادة الثالثة من مشروع القانون، ليصبح تشكيل المجلس أكثر شمولاً ويمثل جميع الجهات ذات الخبرة في القطاع الطبي الجامعي. وتوضح المادة الثالثة أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يُشكل برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية عدة جهات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، إلى جانب المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة وسبعة أعضاء من عمداء كليات.
أهمية التمثيل لمصر والمواطنين
وأشار عبد العزيز إلى أن إدراج جامعة الأزهر في تشكيل المجلس سيعزز من الاستفادة من خبراتها الطويلة في إدارة المستشفيات الجامعية، ويدعم جهود تحسين مستوى التعليم الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما يضمن مشاركة الجامعة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالمستشفيات الجامعية والتدريب الطبي على مستوى الجمهورية.
الجلسة العامة
أحال المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ عددًا من تقارير اللجان النوعية بالمجلس، والمتعلقة باقتراحات برغبات تقدم بها النواب، إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن تنفيذ التوصيات الواردة بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، التي شهدت مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية والخدمية والتعليمية، في إطار دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية
وشملت الإحالات تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن زيادة دعم صندوق تنمية الصادرات، بهدف تشجيع التصدير ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة معدلات الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الجديدة
كما أحال المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مد التعاقدات الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى عدد من المناطق بمحافظتي الجيزة ودمياط، إضافة إلى توفير منافذ لشحن وتنشيط كروت الغاز داخل الوحدات المحلية بعدد من المراكز، بما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمة.
تطوير المناهج وتعزيز الهوية الثقافية
وتضمنت الإحالات أيضًا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إدراج مادة دراسية بعنوان «الثقافة السلوكية» ضمن مناهج التعليم الأساسي في المدارس الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.
كما شملت التقارير المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام حول إدراج نصوص من الأدب والفن النوبي في المناهج والأنشطة التعليمية لطلاب التعليم قبل الجامعي، دعمًا للهوية الثقافية المصرية وتعزيزًا للتنوع الثقافي.
تعزيز السلامة في المنشآت الشبابية والرياضية
وأحال المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الصحة والسكان بشأن توفير وسائل الأمان والإنقاذ والتدخل السريع داخل المنشآت الشبابية والرياضية، بهدف رفع معايير السلامة وحماية المترددين على تلك المنشآت.
ملفات صحية وزراعية على طاولة الحكومة
كما تضمنت الإحالات عددًا من تقارير لجنة الصحة والسكان، من بينها تعزيز دور هيئة الدواء المصرية في مراقبة الإعلانات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية، والعمل على توفير بدائل آمنة وفعالة في السوق الدوائي.
