أعاد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، المداولة على المادة 3 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، وذلك بناءً على طلب الحكومة، وسط جدل حول تمثيل المديرين التنفيذيين في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
الحكومة تطالب بعودة المديرين التنفيذيين
وطالب المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، بإعادة المداولة على المادة 3 فقرة أولى لإدراج المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية في تشكيل المجلس الأعلى، بعدما تم حذفهم من قبل اللجنة. وأوضح الوزير أن وجودهم ضروري لمتابعة الأعمال اليومية وضمان حسن إدارة المستشفيات الجامعية، وأن الحكومة متمسكة بوجودهم إذا أذن المجلس.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المديرين التنفيذيين يلعبون دورًا رئيسيًا في عمل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مشددًا على أهمية مشاركتهم في اتخاذ القرارات لضمان سير العمل بكفاءة.
رفض الشيوخ لإعادة المديرين التنفيذيين
وعلى الرغم من دعم الحكومة والحاجة العملية لوجود المديرين التنفيذيين، صوت مجلس الشيوخ برفض مقترح الحكومة لإعادة المدراء التنفيذيين إلى تشكيل المجلس الأعلى. ووافق المجلس خلال المناقشات على مقترح بعض النواب بحذف عبارة "المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972" من نص المادة 3 فقرة أولى.
نص المادة الثالثة قبل التعديل
وكانت المادة 3 فقرة أولى، كما وردت في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والسكان قبل التعديل، تنص على أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يُشكل برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير، على أن يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال.
تأثير القرار على عمل المجلس الأعلى
ويعكس قرار مجلس الشيوخ رفض إعادة المديرين التنفيذيين اتجاه المجلس نحو تركيز عضوية المجلس على القيادات العليا والأكاديمية، مع استبعاد الإدارة التنفيذية، وهو ما قد يؤثر على مستوى التنسيق المباشر داخل المستشفيات الجامعية، لكنه يعزز التركيز على الجوانب التشريعية والسياساتية في عمل المجلس الأعلى.