بدأت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، اجتماعًا لمواصلة مناقشة ملف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينظم إجراءات تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة بعد الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية حول آليات التنفيذ، وما تردد من شكاوى بعض العاملين بشأن إجراءات التحليل المفاجئ ونتائجه، الأمر الذي دفع اللجنة إلى فتح الملف مجددًا للوقوف على التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.
الحرص على التوازن بين حماية المجتمع وحقوق العاملين
وأكد رئيس اللجنة النائب محمد سعفان، في تصريحات سابقة، أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة الأثر التشريعي لهذا القانون باعتباره من التشريعات المهمة التي تستهدف حماية المجتمع وضمان سلامة بيئة العمل داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح أن اللجنة حريصة على متابعة كل ما يمس المواطن المصري، مشددًا على أن الهدف من مناقشة القانون ليس تعطيل تطبيقه، بل التأكد من تحقيقه للغرض الذي صدر من أجله، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين وضمان العدالة في إجراءات التطبيق.
وأشار إلى أن اللجنة متمسكة بالقانون وتطبيقه، لكنها تسعى إلى وضع آليات واضحة تضمن حماية المجتمع وفي الوقت ذاته تحافظ على حق العامل والموظف، بما يتوافق مع فلسفة التشريع ويحقق الصالح العام.
استمرار متابعة الملف والاستماع لجميع الأطراف
ولفت رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن اللجنة ستواصل متابعة هذا الملف خلال اجتماعاتها المقبلة، من خلال الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية والخبراء، بهدف معالجة أي إشكاليات قد تواجه تطبيق القانون، والوصول إلى حلول عملية تضمن تنفيذ القانون بكفاءة وعدالة.
كما تسعى اللجنة إلى تقييم النتائج التي تحققت منذ بدء تطبيق القانون، ومدى إسهامه في الحد من تعاطي المخدرات داخل بيئة العمل الحكومية، إلى جانب رصد أي آثار جانبية أو مشكلات إجرائية ظهرت خلال التطبيق.
طلب حصر شامل لنتائج التحاليل والتظلمات
وخلال الاجتماع، طالبت لجنة القوى العاملة بالحصول على بيان إحصائي شامل يتضمن أعداد العاملين الذين خضعوا لتحليل المخدرات بشكل مفاجئ على مستوى الجمهورية، وعدد الحالات التي ثبتت إيجابيتها، بالإضافة إلى إجمالي التظلمات المقدمة من العاملين بشأن نتائج التحاليل.
ويهدف هذا الحصر إلى تكوين صورة واضحة أمام اللجنة حول نتائج تطبيق القانون، بما يساعدها على تقييم الأثر التشريعي بدقة، واتخاذ ما يلزم من توصيات أو إجراءات تشريعية أو رقابية لضمان تحقيق أهداف القانون بما يخدم المجتمع ويحفظ حقوق العاملين.
