أعلنت النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب عن حزب العدل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها قرار رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.وقالت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: "حديثي حول قرض برنامج التعاون بين الحكومة المصرية وبين البنك الأسيوي للاستثمار بشأن دعم البنية التحتية بقيمة ( 300 ) مليون دولار أمريكي، مرتبط بسياسات وفلسفة الاقتراض التي تنتهجها الحكومة"
وأضافت أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الحالية وحكوماته السابقة تتعامل مع سياسات الاقتراض الخارجي بتساهل غير مسبوق.وقالت: أعلم أن البعض سينبري للدفاع عن القرض مبررا له بكونه تمويل ميسر بشروط جيدة، وأن مدة سداده طويلة وتصل إلى 30 سنة، وأن سعر الفائدة عنه منخفضة، ولكنني سأطرح عدداً من الاستفسارات التي أري ضرورة للوقوف أمامها:أولا: وضعت الحكومة سقفا قانونيا ملزما لصافي الدين العام في الموازنة العامة ووافق عليه البرلمان في موازنة العام الحالي 2025 / 2026 والذي أعلنت آنها تستهدف خفضه من ( 89,4 ٪ ) في العام الماضي ليصبح ( 85,6 ٪ ) خلال العام الحالي، بل وأعلنت الحكومة عن استهدافها لخفض هذا السقف لأقل من ( 80 ٪ ) خلال سنوات قليلة، فلماذا لم تعلن عن مدى التزامها بهذا السقف، وهل نحن على طريق تخفيضه أو زيادته.ثانيا: ما هي أوجه الصرف والإنفاق المحددة لهذا القرض وما هو العائد الدولاري المتحقق من وراء استخدامه.
