أعلنت هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025، والمتعلق بقرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد.
وأكدت النائبة، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن هذه الاتفاقية تمثل تدخلًا محدود التكلفة وعالي العائد، يتيح تعظيم النفاذ إلى التمويلات والمنح الدولية لدعم القطاع الزراعي والريفي، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات الراهنة للأمن الغذائي والتغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي في مصر والمنطقة.
أهمية التمويل الزراعي والتنمية الريفيةوأشارت المغازي إلى أن المساهمة المصرية في الصندوق، والتي تبلغ 3 ملايين دولار، لا تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة مقارنة بحجم التدفقات التمويلية المتوقعة.
وأضافت أن الاتفاقية ستعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامج التنمية الريفية ودعم صغار المزارعين، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل فجوة الاستيراد الغذائي.
وأوضحت النائبة أن هذا التمويل الدولي يتيح تنمية مشاريع متوسطة وصغيرة الحجم في الريف، بما يساعد في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، ما يسهم بدوره في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المتكاملة.
الحفاظ على موقع مصر في حوكمة الصندوق الدوليوأكدت المغازي أن الحفاظ على موقع مصر في حوكمة الصندوق يضمن استمرار تأثيرها في توجيه الموارد الدولية بما يتماشى مع أولوياتها الوطنية، ويعزز من فرص الشراكة مع المؤسسات الدولية في تمويل مشروعات تنموية مباشرة.
وأوضحت أن المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات داخل الصندوق تتيح لمصر التأثير على توزيع الموارد، بما يضمن استفادة القطاعات الحيوية مثل الزراعة، والثروة الحيوانية، وتحسين البنية التحتية الريفية.
التعاون الدولي منخفض التكلفة وعالي العائدوشددت النائبة على أن الاتفاقية تعد نموذجًا فعالًا للتعاون الدولي منخفض التكلفة لتحقيق عائد تنموي ملموس، موضحة أن مساهمة الدولة الصغيرة نسبيًا تتيح الحصول على تمويلات أكبر بكثير من حجم المساهمة، بما يسهم في تنفيذ مشاريع متعددة في مجالات الزراعة والري، وتحسين سلاسل القيمة الغذائية، ودعم البحوث الزراعية لتطوير تقنيات مستدامة.
وأوصت المغازي بمتابعة دورية للاتفاقية لضمان تحقيق مستهدفاتها، بما يشمل قياس الأثر على صغار المزارعين، وتقييم مدى تحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وكذلك تقييم مدى استفادة المناطق الريفية من المشاريع التمويلية، لضمان استدامة النتائج.
تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامةوأكدت أن الاتفاقية تساهم في تعزيز الأمن الغذائي لمصر من خلال دعم الإنتاج المحلي وتقليل العجز الغذائي، بالإضافة إلى تمكين صغار المزارعين من الوصول إلى برامج تمويلية تساعدهم على تحسين الإنتاجية واستخدام تقنيات زراعية حديثة، بما يعزز التنمية المستدامة ويقلل من المخاطر الاقتصادية الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية وأسعار السلع.
كما أوضحت أن تعزيز قدرة مصر على تمويل مشاريع زراعية وتنموية في الريف يسهم أيضًا في الحد من الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن، ويخلق بيئة زراعية مستقرة ومستدامة، تدعم النمو الاقتصادي الشامل.
ختامًا: متابعة مستمرة لضمان نجاح الاتفاقيةواختتمت النائبة هايدي المغازي كلمتها بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي المدروس منخفض التكلفة لتحقيق عائد ملموس في التنمية الزراعية والريفية، مشددة على ضرورة المتابعة الدورية والتقييم المستمر لضمان تنفيذ الاتفاقية وفق أهدافها الاستراتيجية، وتحصيل أكبر قدر ممكن من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الزراعي.
