تقدمت النائبة آية عبد الرحمن بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يستهدف تعزيز حماية الأسرة المصرية، من خلال مواجهة صور العنف والإساءة داخل النطاق الأسري، خاصة ما يتعلق بالاعتداء على الوالدين.
ويأتي المشروع في إطار توجه تشريعي يهدف إلى دعم الترابط الأسري والتصدي للسلوكيات السلبية التي تهدد استقرار الأسرة.
تغليظ العقوبات على الاعتداء والتنمر
وينص مشروع القانون على تشديد العقوبات الخاصة بجرائم الضرب غير الجسيم، مع إيلاء اهتمام خاص لحالات الاعتداء أو التنمر على الوالدين.
ويهدف التعديل المقترح إلى وضع رادع قانوني أقوى للحد من مظاهر العنف والإهمال الأسري، بما يسهم في تعزيز قيم الاحترام داخل الأسرة المصرية.
إحالة المشروع إلى اللجان المختصة
وقرر مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، لدراسته بشكل تفصيلي وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لمناقشته داخل المجلس.
دعم تشريعي لقيم المجتمع
ويأتي المشروع في سياق عدد من المبادرات البرلمانية الهادفة إلى تعزيز الحماية القانونية للأسرة، وترسيخ القيم الاجتماعية، والتصدي لأي ممارسات تمس كرامة أو سلامة أفرادها، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا داخل البنية الأسرية.
