تقدم النائب ضياء الدين داود بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ما وصفه بـ“تطبيق تسعير جديد للعدادات الكودية دون تدرج أو تنظيم عادل للمحاسبة، مع تطبيقه بأثر رجعي”.
مفاجأة في أسعار الكهرباء تثير تساؤلات المواطنين
وأوضح النائب في طلبه أن المواطنين المشتركين بنظام العدادات الكودية فوجئوا خلال الأيام الماضية، عند شحن كارت الكهرباء، بظهور سعر جديد بلغ 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، وهو ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول ما إذا كان قد تم إلغاء نظام الشرائح المطبق منذ عام 2011.
وأشار إلى أن هذا التغيير المفاجئ أثار مخاوف من تداعيات اجتماعية واقتصادية غير متوازنة، في ظل الظروف المعيشية الحالية للمواطنين.
اعتراض على تطبيق بأثر رجعي
وانتقد النائب ما وصفه بإمكانية تطبيق التسعير الجديد بأثر رجعي على العدادات المتعاقد عليها منذ عام 2011، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بـ“المشروعية الإجرائية” و“الأثر الفوري للقوانين والقرارات دون رجعية”.
وأكد أن مثل هذه الإجراءات قد تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، وتؤثر على حقوقهم المكتسبة.
مطالبة بمناقشة عاجلة في البرلمان
وطالب داود بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في جلسة عاجلة، للوقوف على حقيقة ما تم تداوله وتوضيح أبعاد القرار وآثاره على المواطنين.
دعوة لمراجعة السياسات
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أهمية مراجعة أي سياسات تسعيرية تمس حياة المواطنين اليومية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة الشفافية في الإعلان عن أي تغييرات تمس قطاع الكهرباء.
