مبالغ مالية - أرشيفية
في ضربة أمنية قوية استهدفت المتهربين من سداد مستحقات الدولة وحماية الاقتصاد القومي، نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادي في تحقيق نتائج ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تأتي هذه الحملات المكثفة لتأكيد هيبة القانون وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة من "المتهربين" الذين يحاولون الالتفاف على القوانين المنظمة للضرائب والجمارك.
وأسفرت جهود الحملات الميدانية والتحريات الدقيقة عن ضبط 484 قضية متنوعة في عدة مجالات حيوية.
وتصدرت "الضرائب العامة" المشهد بضبط عشرات القضايا التي تهدف لاسترداد أموال الدولة، بالإضافة إلى رصد "مخالفات جمركية" جسيمة بالمنافذ المختلفة، وكذا تنفيذ ملاحقات أمنية في مجال "تحري مدين لمصلحة الضرائب" لضمان تحصيل المديونيات المتأخرة.
المشهد الرقابي يعكس يقظة تامة لرجال مباحث الضرائب في تتبع الأنشطة التجارية والصفقات الجمركية المشبوهة التي تضر بالعدالة الضريبية.
وأكدت مصادر أمنية، أن هذه الملاحقات مستمرة ولن تتوقف، لتشمل كافة القطاعات والشركات والمناطق الصناعية، لضمان التزام الجميع بسداد الرسوم المقررة قانوناً ودعم مسيرة التنمية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع والمخالفين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتوقيع الغرامات والتعويضات المقررة.
وتشدد وزارة الداخلية، على أنها لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بالمال العام، مؤكدة أن الالتزام الضريبي هو واجب وطني يساهم في بناء مستقبل الوطن.
