لجأ الفنان الفرنسي اللبناني علي شرّي، الذي فقد والديه في غارة على مبنى سكني في في أواخر العام 2024، إلى النظام القضائي وقدّم شرّي، الخميس، شكوى بدعوى مدنية أمام وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة للمحكمة القضائية في باريس، إلى جانب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، بحسب ما أفادت محاميته كليمانس وأشارت بيكتارت إلى أنّ سبعة مدنيين، بينهم والد شرّي ووالدته، البالغان من العمر 87 و77 عاماً، قُتلوا في الغارة التي استهدفت مبنى مؤلّفاً من 12 طابقاً في شارع النويري في وسط العاصمة اللبنانية، وأضافت أنّ عملية القصف هذه "وقعت قبل ساعات فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيّز التنفيذ"
سابقة قضائية
وقالت بيكتارت إنّ مثل هذا التحقيق سيشكّل سابقة، مضيفة "حتى الآن، لم يتم اتخاذ أيّ إجراءات قانونية، سواء في لبنان أو الخارج" في ما يتعلق بالهجمات التي نفذتها إسرائيل في لبنان بين تشرين الأول/أكتوبر ودخل حزب الله الحرب مع إسرائيل في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، الذي شنّته حماس ضد الدولة العبرية، في ما قال وتصاعدت الأعمال العدائية على الحدود ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أنهى حرباً استمرت لأكثر من عام، واصلت إسرائيل شنّ وقالت بيكتارت لفرانس برس إنّ "هذه الهجمات تشكّل انتهاكاً واضحاً ومتكرراً للقانون الإنساني الدولي، الذي يتطلّب احترام مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية وأشارت إلى أنّ "النظام القضائي الفرنسي يجب أن يضمن عدم إفلات هذه الجرائم من العقاب، وأن يضمن مقاضاة مرتكبيها، ولا سيما عندما يكون مواطنوه من الضحايا"
"أمل في تحقيق العدالة"
من جانبه، أكّد علي شري لوكالة فرانس برس أنّ "القضاء لن يعيد لي والدَي، ولكن آمل أن وهذا الفنان التشكيلي المولود في بيروت نشأ في المبنى وكان عرض أعماله في متاحف كبرى، مثل المعرض الوطني في لندن ومتحف جو دو بوم (Jeu de Paume) في باريس، ومتحف وأضاف: "سيكون الأمر طويلاً وشاقاً للغاية، وقد يبدو ضرباً من العبث في سياق ما يجري اليوم"، مضيفاً "ولكن إذا كان من شأنه أن يساعد في منع فقدان المزيد فأنا متمسّك لكن لا يمكن اللجوء إلى القضاء الفرنسي للتحقيق في وفاة والدَي علي شري، اللذين لذلك، رفع شرّي دعوى قضائية بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثّل بـ"اعتداء متعمّد على ممتلكات مدنية"، وذلك فيما كان يملك الشقة التي قُتل فيها وتستند الشكوى إلى بحث أجرته منظمة العفو الدولية ومنظمة الهندسة الجنائية، وأشارت منظمة العفو الدولية في تقرير، نُشر في شباط/فبراير 2026، إلى أنّ الغارة نُفّذت من دون إنذار مسبق، موضحة بأنّها "تستطيع أن تستنتج بشكل معقول أنّها انتهكت وأشارت المنظمة إلى أنّ تحقيقاتها "لم تكشف أي دليل على وجود وأوضحت بأنّه حتى لو كان الأمر كذلك، فإنّ "الوسائل المستخدمة وطريقة تنفيذ الهجوم على مبنى سكني، يسكنه مدنيون، من المرجّح وذكرت منظمة العفو أنّها استفسرت من السلطات الإسرائيلية عن الموضوع، ولكنها لم تتلقَّ رداً
