صرّحت بأنها تدرس حظر استيراد معدات صينية من مجموعة شركات مصنعة، بعدما كانت قد منعت الموافقة وأضافت اللجنة في عام 2021 معدات الاتصالات إي وهايتيرا وهيكفيجن وداهوا إلى ما يُعرف بـاسم "القائمة المشمولة"
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعلنت اللجنة أنها لن تسمح باستيراد أو بيع طرز وقالت إنها تسعى للحصول على تعليقات حول ما إن كان ينبغي منع استمرار استيراد المعدات من الشركات الصينية المدرجة في القائمة والتي تمت الموافقة على بيعها في الولايات المتحدة قبل الأمر الصادر في عام 2022
