قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون نظام الإدارة المحلية يمثل استجابة تشريعية ضرورية لمعالجة أوجه القصور التي عانت منها منظومة المحليات خلال السنوات الماضية، خصوصًا في ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة.
وما ترتب عليه من تراجع مستويات الرقابة والمتابعة الميدانية للخدمات، مشيرًا إلى أن المشروع يضع أسسًا واضحة لإعادة الانضباط المؤسسي داخل الوحدات المحلية من خلال تنظيم آليات العمل وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يضمن وجود منظومة إدارية أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع التحديات اليومية التي تواجه المواطنين.
نظام انتخابي متوازن وتمثيل للفئات المختلفة
وأكد صبور أن من أبرز ما يميز مشروع القانون هو النظام الانتخابي الذي يجمع بين الفردي والقائمة، مع تخصيص نسب محددة لتمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة، وهو ما يعكس توجهًا نحو تحقيق تمثيل متوازن داخل المجالس المحلية ويضمن مشاركة مختلف فئات المجتمع في صنع القرار المحلي. وأضاف أن تفعيل أدوات الرقابة المحلية، مثل الاستجوابات وطلبات الإحاطة، سيُسهم في تعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين.
نقل الاختصاصات لتعزيز الكفاءة وخفض مركزية القرار
ولفت صبور إلى أن المشروع يدعم نقل جزء من الاختصاصات إلى المستوى المحلي، بما يقلل من مركزية القرار ويساعد على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين في المحافظات، خاصة في الملفات الخدمية العاجلة.
وأوضح أن إقرار القانون سيخفف الضغط عن نواب البرلمان الذين اضطروا خلال الفترة الماضية للقيام بدور خدمي كبير نتيجة غياب المجالس المحلية، مؤكّدًا أن عودة المجالس المحلية ستعيد التوازن الطبيعي بين الدور الرقابي والتشريعي للنواب.
ضرورة المتابعة والحوار المجتمعي
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية خروج القانون بصورة متوازنة تحقق الكفاءة الإدارية والعدالة في توزيع الموارد، مع متابعة مستمرة لآليات تطبيقه على أرض الواقع لضمان تحقيق أهدافه المرجوة. كما دعا إلى فتح حوار مجتمعي يضم القوى السياسية والحزبية والخبراء والمعنيين لضمان أقصى درجات التوافق حول هذا القانون وتعزيز فاعليته على المستوى المحلي.
