قدمت النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب وأمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول خطة الوزارة لسد العجز في الإداريين وعمال النظافة والأمن داخل المدارس، وما ترتب على ذلك من تحميل مجالس الآباء والمحافظات أعباء هذا العجز.
عجز كبير في المدارس وعدم وجود حصر دقيق
وأوضحت عصفور أن غالبية المدارس في مختلف المراحل التعليمية تعاني من نقص كبير في هذه الفئات، مشيرة إلى عدم وجود حصر دقيق لحجم العجز، وهو ما ينعكس على سير العمل داخل المدارس ويخلق عبئًا إضافيًا على المجالس المحلية وأولياء الأمور.
اللجوء لمجالس الآباء والتعاقدات المؤقتة
وأفادت النائبة أن المدارس اضطرت للجوء لمجالس الآباء أو المدراء، أو لإبرام تعاقدات مؤقتة من خلال المحافظات لتوفير عمال الأمن والنظافة، دون تدخل فعلي من المديريات التعليمية، حيث أكد مديرو المديريات عدم وجود آلية واضحة للتعاقد مع الإداريين أو العمال.
تحميل مدير المدرسة مسؤولية الرقابة
وأشارت عصفور إلى أن المدير أصبح مسؤولًا عن أي مشكلات تتعلق بالأمن أو السرقات داخل المدرسة، مع قيامه باختيار العمالة بشكل غير منظم من خلال تقديم صورة البطاقة وعمل فيش وتشبيه، دون أي مسؤولية رسمية من المديريات التعليمية، مع صرف مقابل مادي لا يتجاوز 2000 جنيه عن طريق مجالس الآباء أو موازنات المحافظات.
غياب مؤشرات التقييم والرقابة الرسمية
وأوضحت النائبة أن بعض المدارس تعاني أيضًا من نقص في الوظائف الإدارية، ويضطر المديرون إلى تكليف معلمين بالمهام الإدارية دون مراعاة للتخصص، ودون وجود مؤشرات تقييم أو متابعة رسمية، في ظل غياب موازنات محددة لصرف أجور الإداريين وعمال النظافة والأمن.
مطالبة الوزارة بالرد الفوري وخطة التنفيذ
وطالبت أمل عصفور وزارة التربية والتعليم بالإجابة عن خطة سد العجز الحالية، والجدول الزمني لتنفيذها، بالإضافة إلى توضيح آليات الرقابة والمتابعة التي ستطبقها المديريات التعليمية، ومعايير اختيار العمالة، وأسس التحفيز، وموارد الموازنات المخصصة، لضمان حسن سير العملية التعليمية بكافة أبعادها.
