قررت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، تأجيل مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سلامة بشأن خفض سعر الفائدة على برامج التمويل العقاري بمحافظة بورسعيد. وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة الأخير، في إطار الحرص على استيفاء جميع الجوانب الفنية والتنفيذية المرتبطة بالمقترح قبل اتخاذ أي توصيات رسمية بشأنه.
استجابة لطلب مقدم المقترحوأوضح أعضاء اللجنة أن قرار التأجيل جاء استجابة لطلب النائب محمد سلامة، الذي أكد أهمية حضور الجهات التنفيذية المعنية بالمقترح، لضمان مناقشة متكاملة تستند إلى رؤية واضحة وقابلة للتطبيق.
وشدد النائب على ضرورة توافر المعلومات الدقيقة حول آليات التنفيذ والآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة قبل المضي قدمًا في اتخاذ قرار نهائي.
دعوة الجهات التنفيذية المعنيةوفي هذا السياق، أعلنت اللجنة عن توجيه دعوة رسمية لكل من وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي، والدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحضور الاجتماع المقبل. ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الاجتماع في وقت لاحق، على أن يتضمن مناقشة تفصيلية للمقترح والرد على كافة الاستفسارات المرتبطة به.
تفاصيل المقترح المقدمويتضمن المقترح الذي تقدم به النائب محمد سلامة خفض سعر الفائدة على التمويل العقاري بنسبة 3% لمحدودي الدخل، و8% لمتوسطي الدخل، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويركز المقترح على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص أكبر للحصول على وحدات سكنية مناسبة بشروط ميسرة.
دعم الشباب وتخفيف الأعباءويستهدف المقترح بشكل رئيسي مساعدة الشباب المقبلين على الزواج أو الباحثين عن سكن ملائم، من خلال تقليل تكلفة التمويل العقاري وتسهيل إجراءات السداد. كما يسعى إلى تحقيق نوع من الاستقرار الأسري والاجتماعي، عبر تمكين الأسر من امتلاك وحدات سكنية دون تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم.
أهمية الدراسة المتأنية للمقترحوأكدت لجنة الإسكان أن مثل هذه المقترحات تحتاج إلى دراسة دقيقة تشمل تقييم التأثيرات المالية على الموازنة العامة، ومدى قدرة الجهات التمويلية على تطبيق نسب الفائدة المقترحة. كما أشارت إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على استدامة برامج التمويل العقاري.
ترقب لنتائج الاجتماع المقبلوتترقب الأوساط البرلمانية والمهتمون بملف الإسكان نتائج الاجتماع القادم للجنة، والذي من المتوقع أن يشهد حضورًا موسعًا للجهات التنفيذية المعنية. ويُنتظر أن تسفر المناقشات عن رؤية أكثر وضوحًا بشأن إمكانية تطبيق المقترح، ومدى توافقه مع السياسات الاقتصادية الحالية، بما يحقق مصلحة المواطنين ويعزز من جهود الدولة في توفير سكن ملائم لجميع الفئات.
